دبي-بلومبرغ
تتصاعد نزعة القومية مع تسابق الجميع للحصول على اللقاحات دون أي اعتبارات أخرى، وهو ما سيصب في النهاية في صالح فيروس كورونا فقط، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة الأميركية في تقرير مطول إن هذا الصراع المحموم للحصول على اللقاحات على حساب الغير، وتخزينها في وقت لا يمكن للكثيرين الحصول عليها، سيؤدي إلى إطالة أمد الوباء في النهاية.
وأوضحت بلومبرغ في تقرير نشرته، السبت، أن النزعة القومية التي طغت على الإمدادات ترجع إلى الحالة الصحية التي تعيشها العديد من الدول والمناطق، فالاتحاد الأوروبي، الغاضب من خفض الإمدادات المتوقعة من لقاحات شركة "أسترازينيكا" البريطاني، قد فرض قيوداً على عمليات التصدير لمنع اللقاح من مغادرة أراضيه، وذلك بعد شعوره بعدم إيفاء شركات الأدوية بالتزاماتها.
ونقلت بلومبرغ عن المفوض التجاري في الاتحاد الأوربي، فالديس دومبروفسكي، قوله: "هذا سباق يسير عكس اتجاه عقارب الساعة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن إضاعة الوقت لأن اللقاحات لا تُسلم وفقاً للجدول الزمني المقرر، وستكون هناك استثناءات لبعض الدول المجاورة وذات الدخل المنخفض".
وبالنظر إلى العدد التراكمي لوفيات كورونا في الاتحاد الأوربي، والذي يتجاوز 462 ألف شخص، فإن جزءاً كبيراً من القارة العجوز يئن تحت وطأة الإغلاق، وهو ما عدته بلومبرغ سبباً أخلاقياً للتدخل.
وأوضحت بلومبرغ أنه "نظرياً، لا يوجد خطأ في فكرة أن الجرعات التي تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب يجب الذود عنها بالنفس والنفيس بما في صالح الشعوب، فعلى سبيل المثال، لدى الولايات المتحدة ما يسمى بـ(حقوق التقدم) للاستحواذ على براءات اختراع الأدوية إذا شعرت بأن شركات الأدوية لا تنتج كميات كافية".
وعدّت بلومبرغ أن هذا النوع من قرارات الاستحواذ قد تكون له تداعيات فوضوية عالمية مهمة في حالة الوباء، فالاستيلاء على جرعات داخل مصنع كان مقرراً لها أن تذهب إلى مكان آخر يعني حرمان الآخرين من أدوية منقذة للحياة، ما يزيد من احتمال تبادل الضربات الانتقامية، كما حدث في العام الماضي من معارك استحواذ على أقنعة الوجه وأجهزة التنفس.
وأوضحت الوكالة أن "البنود المنشورة لصفقة (أسترازينيكا) مع الاتحاد الأوربي تظهر أن الشركة لم تعد ببذل أقصى الجهود لتحقيق مستهدف توريدي"، مشيرةً إلى أن "بعض الدول طلبت اللقاح قبل الاتحاد الأوربي، وسددت مقدمات تعاقد، بل ساعدت في تمويل تطوير المنتج".
وضربت الوكالة الأميركية مثالاً بشركة "فالنيفا" المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية ومقرها فرنسا، والتي وافقت على إمداد المملكة المتحدة بـ 60 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا مقابل 470 مليون يورو (أي ما يعادل 570 مليون دولار)، إضافة إلى استثمارات للتوسع في الإنتاج بمصنعها في اسكتلندا.
ومع مرور شهور على حملات التطعيم العالمية، فإنه من المتوقع أن تمتد حتى أواخر عام 2022 في الصين والهند، وحتى عام 2023 في أكثر من 85 دولة فقيرة، بحسب بلومبرغ.
اقرأ أيضاً:
