تونس -الشرق
أعلنت وزارة العدل في تونس، الاثنين، تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملف اغتيال سياسيين معارضين في عام 2013، لم يبت القضاء فيهما بعد.
ويوافق، الاثنين، الذكرى العاشرة لاغتيال كل من المعارض اليساري شكري بلعيد، ومحمد البراهمي بالرصاص أمام مقر سكنهما.
وقررت وزيرة العدل ليلى جفال "تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف الوزارة، ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات، ومحاولة طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي"، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
كذلك، قرّرت الوزيرة "القيام بمهمّة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الضحيتين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك (..) تتبع مسارها الإجرائي، إضافة إلى رقمنة كامل الملفات، وحفظها".
وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنى متطرفون اغتياله، الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة "النهضة" من الحكم، وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً، ولم يصدر أحكامه في القضية، ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرات عدة "تباطؤ" التحقيق القضائي في هاتين القضيتين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
