وسط تقدم ملحوظ لخصوم واشنطن، يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع توجيهات تسمح لوزارة الدفاع "البنتاجون" بالاستثمار في قاعدتها الصناعية من الأسلحة الأسرع من الصوت.

ونقل موقع "ديفينس نيوز" المختصص في الشؤون العسكرية، عن مايكل وايت، المسؤول عن قسم الأسلحة الأسرع من الصوت لدى مكتب مساعد وزير الدفاع، أن التوجيهات الرئاسية "ستُمكن البنتاجون من الاستثمار في أموال البند الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، لتعزيز صناعة المحركات الأسرع من الصوت، وأنظمة التوجيه والتحكم". 

وأضاف خلال تصريحات بمنتدى Executive Mosaic الافتراضي، الذي عُقد الثلاثاء: "هناك عدد من آليات الاستثمار في القواعد الصناعية المختلفة التي يتم تعزيزها وتطويرها فعلياً للأنشطة فوق الصوتية. إن مستويات التمويل تزداد بدرجة كبيرة، ما يسمح لنا باجتياز المراحل الثلاثة الأُولى من برامجنا".  

وبموجب البند الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي، يمكن للرئيس وضع حوافز للقواعد الصناعية المحلية تتعلق بمجالات التكنولوجيا الحيوية، تشجع على زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الجودة. 

وقبل أن يتمكن البنتاجون من استهداف التمويل الذي ينص عليه قانون الإنتاج الدفاعي لمشروع معين، يتعين أن يقر الرئيس أمام الكونجرس بأن هذه القدرة "بالغة الأهمية للدفاع الوطني"، وأن الآلية التي ينص عليها البند الثالث من القانون هي "الخيار الأكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة"، وفقاً لـ"ديفينس نيوز". 

سلاسل التوريد

وبينما تروّج الصين للتقدم الأخير الذي أحرزته في مجال تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تتميز بقدرتها على المناورة بسرعات أعلى من صواريخ Mach 5، تسعى وزارة الدفاع الأميركية معالجة الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد في مجالات التكنولوجيا الرئيسية. 

وكان البيت الأبيض أعرب عن اهتمامه بالقاعدة الصناعية فوق الصوتية، كما أقر بأهميتها للأمن القومي، إذ وقع بايدن في فبراير 2021، أمراً تنفيذياً وجه خلاله البنتاجون لإجراء "مراجعة شاملة لسلاسل التوريد في 4 مجالات، بما في ذلك القدرات الحركية، مثل القدرات الأسرع من الصوت".  

وفي وقت سابق العام الحالي حدّثت الإدارة قائمتها للتكنولوجيات الحيوية لتتضمن القدرات الأسرع من الصوت، في وقت يواصل قادة البنتاجون فيه دق ناقوس الخطر بشأن "أهمية النشر السريع للتكنولوجيا فوق الصوتية".

وتقل خطة الإنفاق الخمسية للبنتاجون على البرامج فوق الصوتية عن 25 مليار دولار بقليل، تخصصها لجهود تبدأ من الأبحاث المبكرة، مروراً بالنماذج الأولية، ووصولاً إلى العمل الميداني. 

"أسرع من الصوت"

وبينما ينتظر البنتاجون التوجيهات الرئاسية الوشيكة، تسعى الوزارة إلى تحسين القدرات الصناعية لإنتاج المحركات الأسرع من الصوت الموجودة في البند الثالث من قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي.

وفي المذكرة الصادرة عنه في 8 يوليو الجاري، طلب البنتاجون من قطاع الصناعة التفاصيل الخاصة بـ"قدرة القطاع على إنتاج المحركات فوق الصوتية على نطاق واسع".

وأشار إلى أن هدفه متمثل في "امتلاك قدرة كافية على مستوى القاعدة الصناعية لدعم قدرة إنتاجية أولية لـ4 صواريخ أسرع من الصوت على أساس شهري".

ولفتت المذكرة إلى أنه حتى الآن دعمت وزارة الدفاع جهود إثبات المفهوم والنماذج الأولية في هذا المجال، على الرغم من ضرورة توسيع قدرة القاعدة الصناعية لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع.  

وأضافت أنه "علاوة على ذلك، فإنه يتم تصنيف تصميمات المحركات الحالية إلى جانب سلاسل التوريد الممتدة، والمعالجة الحرارية، والطلاء، والتجميع، والتقييم غير المدمر، ما يفرض تحديات جسيمة فيما يتعلق بالمهلة الزمنية والكلفة والأمن".     

وتخضع المحركات الأسرع من الصوت لدرجة عالية من الضغوط مقارنة بأنظمة تشغيل الصواريخ الاستراتيجية التقليدية بسبب سرعتها المفرطة، إذ تتفاقم الضغوط الحرارية والميكانيكية والصوتية غير العادية بازدياد السرعة، وهو ما يتطلب قاعدة صناعية متخصصة للمكونات والأدوات وتقنيات تصنيع جديدة، بحسب المذكرة. 

اقرأ أيضاً: