واشنطن-أ ف ب
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي العالمي للعام الحالي، مشيرةً إلى أن 2023 قد يشهد "توتراً اجتماعياً على المستوى العالمي"، بينما لم يظهر بعد تأثير السياسات المالية الجديدة على التوظيف.
وقالت جورجييفا خلال تصريح للصحافيين في مقر الصندوق بواشنطن، إن "لدينا الآن (نماذج) في البرازيل، البيرو، بوليفيا، كولومبيا وبريطانيا، وكل ذلك لأسباب مختلفة، ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جداً".
وأشارت إلى أنه إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل، وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية. وتابعت: "الوضع لن يتحسن قريباً بسبب التضخم"، لافتةً إلى أن "عمل المصارف المركزية في مواجهته لم ينته بعد".
وقالت جورجييفا إن التباطؤ الاقتصادي يُفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في منشوراته الأخيرة في أكتوبر الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية "أثبتت مقاومتها"، معتبرة ذلك "نقطة إيجابية".
وأضافت أن ذلك نَجم أساساً عن "تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. لكن المساحة المتاحة تتقلص".
ورأت جورجييفا أنه "طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون، الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد".
وفي الوقت نفسه، سيكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسياً، كما أشارت جورجييفا، التي تُحذر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحول نحو 60% من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية.
انكماش عالمي حتمي
مديرة صندوق النقد الدولي قالت أيضاً إنه "بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة والتي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون آثار السياسات النقدية كبيرة. وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية، يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان".
وانتهزت جورجييفا الفرصة للتذكير بضرورة "إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة"، وهو موضوع "يُفترض أن نعقد بشأنه اجتماعاً في فبراير على أعلى مستوى".
مع ذلك لا يزال صندوق النقد الدولي يعتبر أنه "يمكن تجنب ركود عالمي" حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضاً في اجمالي الناتج المحلي، على الأقل "إذا لم تكن هناك صدمة إضافية"، وهذا خصوصاً في حال "لم تُغير الصين سياستها الحالية تجاه الوباء، بينما سيكون انتعاش اقتصادي في البلاد اعتباراً من منتصف العام المحرك الرئيسي للنمو العالمي لعام 2023"، وفق جورجييفا.
وشددت على أنه "إذا استمروا في مسارهم، فستصبح الصين مرة أخرى مساهماً إيجابياً في النمو العالمي، وإن لم تبلغ النسب التي سجلت حتى الآن".
من جهة أخرى، رأت مديرة صندوق النقد الدولي أن قدرة الاقتصاد الأميركي على المقاومة تجعل من الممكن تجنب تراجع على المستوى العالمي.
وأضافت أن "ما نراه في الولايات المتحدة لافت"، مشيرةً إلى انخفاض معدلات البطالة واستمرار الاستهلاك، وقالت: "نشهد أيضاً تحولاً في الإنفاق من السلع إلى الخدمات مما يدعم النشاط".
وتابعت أن هذا "يجعل من الممكن تصور احتمال أن تفلت الولايات المتحدة من الركود. وفي حالة تعرضهم لركود تقني، يفترض أن يبقى خفيفاً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
