تصاعد الاحتجاجات في بيرو.. والرئيس المعزول باقٍ في الحبس

تصاعدت الحركة الاحتجاجية في بيرو خلال يومها التاسع، الجمعة، مع إبقاء الرئيس المعزول بيدرو كاستيو في الحبس، فيما اندلعت مواجهات جديدة أسفرت عن سقوط سبعة أشخاص في جنوب البلاد.

وقررت المحكمة البيروفية العليا إبقاء الرئيس اليساري المعزول في الحبس الاحتياطي مدة 18 شهراً. وهو مسجون منذ إقالته في السابع من ديسمبر الجاري، إثر محاولته الفاشلة حل البرلمان.

وطالبت النيابة العامة، التي أشارت إلى أن كاستيو كان يحاول اللجوء إلى سفارة المكسيك بعد عزله، بإبقائه في الحبس حتى يونيو 2024، مشددة على وجود "احتمال فرار". 

وقال المدعي العام السيديس دياس، إن الرئيس السابق الملاحق بتهمة "التمرد" يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وقال رونالد أنتيسيو، محامي كاستيو: "كنا نشعر بأن ذلك سيحصل (..) لم نحضر الجلسة لأننا نرفض المشاركة في هذه المسرحية الهزلية"، معلناً نيته استئناف القرار.

تعبئة ضد السلطة الجديدة

وفي الشارع تستمر التعبئة ضد السلطة الجديدة والبرلمان بزخم، رغم فرض حالة الطوارئ، الأربعاء، لمدة 30 يوماً في كل أرجاء البلاد. ويسمح هذا الإجراء للجيش بالمشاركة في عمليات حفظ النظام.

وسقط ما لا يقل عن 15 شخصاً خلال التظاهرات منذ السابع من ديسمبر، بينهم 7 أشخاص، الخميس، خلال مواجهات عدة بين محتجين وعسكريين في أيوكوتشو في جنوب البلاد، وفق السلطات الصحية في المنطقة.

وجرح ما مجموعه 340 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات بحسب أمين المظالم في البلاد. وتسجل أشد الاحتجاجات في جنوب البلاد، حيث بقيت خمسة مطارات مغلقة.

ولا تزال حركة السير معطلة في حوالي 100 طريق، فيما توقفت حركة القطارات إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير، حيث علق مئات السياح.

انتشار أمني

ونشرت الحكومة أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة والجيش لاحتواء التظاهرة، التي فرقت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال وزير الدفاع البرتو أوتارولا: "يجب أن تكون هناك استجابة قوية وصارمة" في وجه أعمال العنف، مشدداً على أن حالة الطوارئ تشمل "تعليق حرية التنقل والتجمع"، مع "إمكانية فرض حظر التجول".

أمام مركز الشرطة، حيث يحتجز كاستيو في آتي (شرق ليما)، يعتصم الكثير من داعميه مطالبين بالإفراج عنه.

ويؤكد خصوم كاستيو أن جزءاً من الدعم الذي يحظى به يأتي من الجناح العسكري لمنظمة "الدرب المضيء"، وهي ميليشيا ماوية، تسبب تمردها في سقوط الآلاف في بيرو خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وتحاول السلطة فرض النظام بالقوة، وتسعى في الوقت ذاته إلى تهدئة الاستياء الشعبي من خلال الموافقة على بعض المطالب.

وأعلنت بولوارتي، التي كانت نائبة لكاستيو وتولت الرئاسة بعد عزله، أنها تنوي تقريب موعد الانتخابات إلى ديسمبر 2023.

اقرأ أيضاً: