مصر.. "الحوار الوطني" يختار مقرري لجان المحاور الأساسية ومساعديهم

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر في خامس جلساته التي عقدت الاثنين، على اختيار 12 مقرراً ومقرراً مساعداً للمحاور الثلاثة الأساسية، وهي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، إضافة إلى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني الذي أطلق في أبريل الماضي.

وقال مجلس أمناء الحوار في بيان إنه تم التوافق خلال الجلسة على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم علي الدين هلال (كمقرر) وسبق له أن شغل منصب وزير الشباب، إضافة إلى الباحث في مركز "الأهرام" للدراسات أحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي.

كما ضم محور الاقتصاد كل من وزير المالية السابق أحمد جلال (مقرر)، ورئيس مجلس إدارة موسسة "الأهرام" السابق عبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد)، في حين تم اختيار كل من وزير الشباب السابق خالد عبد العزيز (مقرر)، والأستاذ المشارك في مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأميركية بمصر هانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

وأشار البيان المصري إلى أنه تم التوافق كذلك على اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، وهم الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة نيفين مسعد (مقرر)، ومؤسس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون أحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

كما ضمت القائمة كل من وزير الشباب والرياضة سابقاً محمد صفي الدين خربوش (مقرر) وعضو مجلس النواب المصري علاء عصام (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة المحليات.

وأعلن مجلس الأمناء عقب ذلك على عقد جلسة جديدة، السبت المقبل، لـ"تحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي".

أبرز المحاور

ومن المرجح أن يناقش أعضاء المحور السياسي في الحوار الوطني المصري 3 قضايا وهي "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي"، و"المحليات"، إضافة إلى ملف "حقوق الإنسان والحريات العامة".

فيما سيبحث أعضاء المحور المجتمعي قضايا "التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية"، في حين يتضمن المحور الاقتصادي محاور "التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)".

وعقد مجلس الأمناء جلسته الأولى مطلع يوليو الماضي، والتي عبر فيها المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن تأييده لدعوات إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق الحوار الوطني، في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة "الجمهورية الجديدة".

اقرأ أيضاً: