أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان، الخميس، بسقوط 4 متظاهرين في "أم درمان"  بإصابات في الصدر، خلال احتجاجات "30 يونيو" الداعية إلى حكم مدني، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز قرب القصر الرئاسي.

ونشرت السلطات الأمنية تعزيزات هي الأكبر منذ بداية العام وفرضت طوقاً وسياجاً حول منطقة وسط الخرطوم، قبيل انطلاق المظاهرات، كما قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت في عموم البلاد.

وتأتي التظاهرات 30 يونيو، التي دعت لها لجان المقاومة تحت اسم "فجر الخلاص"، تزامناً مع الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي انطلقت ضد الرئيس السابق عمر البشير.

وأغلقت السلطات السودانية شارع المطار وهو أحد الشوارع الحيوية والمسار الرئيسي المؤدي إلى مطار الخرطوم الدولي، وعدداً من الشوارع الرئيسية المؤدية للقصر الرئاسي وسط الخرطوم.

كما نشر الأمن دوريات شرطية في أطراف الخرطوم. وأعلنت لجان المقاومة أن المظاهرات ستتوجه نحو القصر الرئاسي عقب تجمّع المتظاهرين في عدد من النقاط بشوارع العاصمة.

ووفقاً لـ"رويترز"، قال شاهد ونشطاء إن قوات الأمن أطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على نقاط الاحتجاج في الخرطوم حيث بدأ بعض المتظاهرين يتجمعون. وقال شهود إن المتظاهرين أغلقوا بعض الطرق الرئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المحترقة.

مطالب أميركية

وأصدر مشّرعون أميركيون بياناً حضوا فيه السلطات بالسودان على احترام الحقوق وحرية التعبير والتظاهر السلمي.

وطالب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، "السلطات السودانية بالامتناع عن استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق الشعب السوداني في الدعوة للتغيير دون الخوف من الانتقام".

وشارك في البيان رئيسا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وكبار الجمهوريين في اللجنتين، والمندوبان الأميركيان جريجوري ميكس ومايكل ماكول.

وأضاف البيان أنه "حان الوقت الآن لقادة قوات الأمن السودانية للعودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمكون المدني الذي نال ثقة الشعب السوداني".

وحض البيان الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على "الحد من الإفلات من العقاب بفرض عقوبات فردية وموجهة على قادة قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد العام الكبير".

وختم المسؤولون بيانهم بالإشارة إلى تسبب قوى الأمن السودانية في سقوط أكثر من 100 متظاهر وإصابة الآلاف خلال الأشهر الـ8 الماضية، وتعريض المحتجين للاعتقال التعسفي والتعذيب.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ناقشت مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعوق التحول المدني في السودان، وذلك بناء على تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر. 

الشرطة: نلتزم بحماية التظاهرات

وأغلقت السلطات السودانية الأربعاء، الجسور النيلية التي تربط مدن العاصمة الثلاث، وسط انتشار لقوات الشرطة وتفتيش للسيارات، فيما أفادت تقارير بصدور أوامر لإخلاء فنادق وسط الخرطوم حتى الجمعة. 

وقالت الشرطة السودانية، في بيان إنها ملتزمة بحماية مواكب التظاهرات المرتقبة، لافتة إلى أنها ستتعامل مع المظاهرات بالغاز المسيل للدموع.

وتتطلع القوى المدنية في البلاد إلى إعادة سيناريو مظاهرات 30 يونيو عام 2019 التي أعقبت فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، إضافة إلى أن تاريخ 30 يونيو كان يوم تقلد البشير الحكم في البلاد عام 1989، قبل أن تطيح به قوى مدنية قبل 3 أعوام.

ومنذ التدابير التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر الآلاف بشكل منتظم في الخرطوم العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، فيما تقدّر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص على الأقل قضوا وجرح العشرات.

ولم تتوصل القوى في السودان إلى تسوية تنهي الانقلاب العسكري، على الرغم من جهود إفريقية وأممية، عرفت بالآلية الثلاثية والتي تم تعليق أعمالها، وضمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيجاد"، لتنطلق بعدها جهود موازية بقيادة السعودية والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية والعودة إلى طاولة الحوار.

اقرأ أيضاً: