أقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء "مرسومي ضرورة" يقضي أحدهما بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المرتقبة بالبطاقة المدنية، والآخر بضم مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، بحسب تصريحات وزير العدل جمال الجلاوي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
يأتي إقرار المرسومين في سياق الاستعداد لصدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المتوقع إجراؤها في الأسبوع الأخير من سبتمبر، قبل مرور 60 يوماً على صدور مرسوم حل مجلس الأمة الصادر في 2 أغسطس.
وينتظر المرسومان إحالتهما إلى أمير البلاد لإصدارهما، وبموجب الأول تم الربط بين البطاقة المدنية للناخب التي تصدر وفقاً لعنوان السكن الفعلي، ما يترتب عليه إعادة قيد الناخبين في الجداول الانتخابية التابعة لمحال الإقامة، بينما يتعلق الثاني بضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية لم تكن تابعة لدوائر انتخابية من قبل.
و"مرسوم الضرورة" في الدستور الكويتي هو مرسوم يصدر بشأن محدد خلال فترة غياب مجلس الأمة (البرلمان) ويأخذ قوة القانون النافذ لحين انعقاد البرلمان الذي يعيد التصويت عليه لاعتماد إقراره أو إلغائه.
وشهد الشارع الكويتي منذ صدور القرار الأميري بحل مجلس الأمة، جدلاً بشأن الجداول الانتخابية التي يرى سياسيون أنها تحتاج إلى تنقيح بعد أن تم رصد نقل أسماء ناخبين إلى دوائر لا يقيمون فيها، بمعرفة نواب للحصول على أصواتهم.
ويقضي قانون الانتخابات في الكويت بأن يقيد المواطنون أسماءهم في جداول الناخبين كل في منطقة إقامته، فيما تشهد البلاد انتشار ظاهرة تعديل عنوان السكن بهدف التسجيل في جدول ناخبين في منطقة أخرى رغبة في دعم أحد المرشحين في الانتخابات.
اقرأ أيضاً:
