قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، التي جرت العام الماضي، وعودة المجلس السابق المنتخب في عام 2020.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها، والتي جرت في 29 سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها".

وأوضحت المحكمة الدستورية أن ذلك يرجع إلى "بطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".

وفي يونيو الماضي، أعلن ولي عهد الكويت العزم على حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، مشيراً إلى الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير، أن "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدت إلى تذمر وسخط الموطنين".

وبموجب هذا الحكم يعود مجلس الأمة الذي صدر مرسوم بحله في 2 أغسطس 2022 برئاسة مرزوق الغانم لاستكمال مدته الدستورية لأربع سنوات من تاريخ انتخابه في نوفمبر 2020.

ويُبطل حكم المحكمة الدستورية عضوية 27 نائباً في مجلس الأمة، كما يعيد عضوية 27 آخرين، بجانب استمرار 23 عضواً.

وفور صدور الحكم، عدّل مرزوق الغانم تعريفه الشخصي على موقع "تويتر" إلى "رئيس مجلس الأمة".

السابقة الثانية

ويأتي هذا الحكم من المحكمة الدستورية في سابقة هي الثانية، حيث شهد مجلس الأمة عام 2012 حالة مشابهة عندما قضت المحكمة ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 وبالتالي بطلان عملية انتخاب مجلس 2012 الذي ترأسه أحمد السعدون.

وعن أثر الحكم، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، لـ"الشرق" إن الحكم بإبطال المجلس لا ينتقص من قوة القوانين والقرارات التي أصدرها لكونها صدرت من مجلس يمارس صلاحياته قبل صدور حكم ببطلانه.

وفي مقارنة بين حالتي 2012 و2022، أوضح الفيلي أن الأمر مرهون بما سيكون عليه الوضع البرلماني، مشيراً إلى أن النواب عام 2012 امتنعوا عن حضور جلسات المجلس العائد، وبالتالي صدر مرسوم جديد بحل المجلس مرة أخرى ليتم إجراء انتخابات جديدة.

وتابع: "في الوضع الحالي، إذا امتنع نواب بعدد يؤثر في النصاب اللازم لعقد الجلسة عن الحضور، سيتعين على الحكومة أن ترفع مرسوماً بحل مجلس الأمة إلى أمير البلاد، فيتم حله مرة أخرى كما حدث في 2012".

وفي حال اتجه نواب معارضون إلى الاستقالة، لفت الفيلي إلى أن الأمر يعتمد كذلك على عدد النواب المستقيلين، مشيراً إلى أنه "في حال كان العدد يؤثر في النصاب سيتم حل المجلس، وحال عدم تأثيره، سيكون هناك خيار آخر، وهو إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي شهدت استقالات لنواب".

وعن السبب الذي ركنت إليه المحكمة الدستورية في بطلان مرسوم حل المجلس، قال الفيلي إنها استندت إلى "عدم وجود علاقة بين الحكومة التي رفعت مرسوم الحل ومجلس 2020، حيث إن الحكومة، التي دخلت في خلافات مع المجلس، كانت قد تقدمت باستقالتها، وتم تكليف حكومة جديدة هي من رفعت مرسوم الحل قبل العمل مع البرلمان".

وتقدمت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح باستقالتها في مارس 2022، وتم إعلان قبول استقالتها في مايو 2022، وكلفت بتسيير الأمور حتى تم تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة برئاسته في 24 يوليو 2022.

ورفعت حكومة الشيخ نواف الأحمد الصباح مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة اعتمده ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح المفوض من أمير البلاد ببعض صلاحياته وصدر في 2 أغسطس 2022.

خلافات متجددة

وفي 5 مارس الجاري، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمراً أميرياً صدر بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، مع تكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي 23 يناير الماضي، قدّم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة حكومته، وأحاط مجلس الوزراء بأن هذه الاستقالة "نتيجة ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" في الكويت.

ونشبت الأزمة بين الجهتين بسبب قوانين "شراء المديونيات، ورفع رواتب المتقاعدين، وإلغاء الفوائد غير القانونية"، بالإضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلب مجلس الوزراء بسحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

اقرأ أيضاً: