وزير الدفاع الأميركي يوصي بإغلاق سجن "غوانتانامو"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن "وزير الدفاع لويد أوستن، يعتقد بأنه يجب إغلاق معتقل غوانتانامو"، ولكن المتحدث أكد أن "إغلاق المعتقل أمر معقد، خصوصاً وأنه يتوجب إيجاد مكان آخر للمعتقلين".

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إغلاق معتقل غوانتانامو قبل انتهاء ولايته، مضيفة: "لذا بدأنا عملية مع مجلس الأمن القومي (..) للعمل مع مختلف الوكالات الفدرالية، وتقييم الوضع الحالي (..) الذي ورثناه عن الادارة السابقة". 

ويُعيد بايدن إحياء وعد كان تعهّد به الرئيس الأسبق باراك أوباما، خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يتمكن من الوفاء به، لعدم وجود تسوية مع الكونغرس.

قرار تنفيذي

وتأتي هذه التصريحات، بعدما قال مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستوقع قراراً تنفيذياً خلال الأسابيع المقبلة، بشأن سجن غوانتانامو، بعدما بدأت المناقشات الرسمية حول مستقبله، بهدف إغلاقه.

وذكر مصدران مطلعان على الأمر لـ"رويترز" أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في مساعٍ لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه "وصمة عار تلتصق بصورة الولايات المتحدة في العالم".

وبحسب ما أوردت صحيفة "إكزامنر" الأميركية، فإن بايدن يتطلع لتحقيق ما فشل فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل 12 عاماً، على الرغم أنه لم يتحدث منذ توليه المنصب في يناير الماضي علناً عن مستقبل "غوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.

وأشار أوستن في ردوده المكتوبة إلى عدم وجود نية لدى الإدارة الحالية بجلب محتجزين جدد إلى المعتقل، وفي حال تأكد ذلك، فسيوجه بالعمل مع مسؤولين آخرين في الإدارة من أجل وضع مسار لتحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك.

وتعهد بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية التي تقيّم المحتجزين، لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".

طريقة الإغلاق

واعتبر وزير الدفاع الأميركي أن أسهل طريقة لإغلاق السجن، في حال رغب الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض، تتمثل في تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهي المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية في محكمة فدرالية".

وأشار أوستن إلى أن غوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل تكلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".

ولفت إلى أن المحتجزين "لديهم حق الطعن في احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية" وذلك بموجب قرار المحكمة العليا في عام 2004، فيما يمنحهم احتجازهم في سجن أميركي "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".

وكشف أوستن عن رسالة موجهة له من 9 أعضاء جمهوريين بمجلس النواب، كتبوا فيها: "لا يوجد سبب مقبول لجلب الإرهابيين إلى الوطن والمخاطرة بالإفراج عنهم بموجب قرار قانوني".

وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضي الأميركية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوي خطورة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بالتخطيط لـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به، كما أُدين 9 آخرون بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى، وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".

تقديم أدلة

ويرى مات أولسن، الذي قاد فرقة عمل مراجعة غوانتانامو في عهد أوباما، أنه حان لأميركا تقديم أدلة مقبولة على ارتكاب المحتجزين في غوانتانامو جرائم دولية، وتقديمهم إلى محكمة مدنية، وإجراء محاكمة عادلة بعد عقدين من الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة، لا سيما أن هناك وجهة نظر تقول إنه إذا لم يكن من الممكن مقاضاتك، فلا ينبغي احتجازك، لذلك ينبغي الإفراج عن أي شخص لا يمكن محاكمته، على حد تعبيره.

وفي مقابلة على شبكة "إم إس إن بي سي" قال أولسن :"لدى الولايات المتحدة الكثير من الأدلة ضد هؤلاء، لكنها على الأغلب من مصادر استخباراتية، لا يمكن استخدامها في المحكمة".

وشُيد معتقل "غوانتانامو" في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، كمرفق مؤقت في يناير عام 2002، ثم طُور إلى مبانٍ من الطوب، مع مرافق بدائية وخلايا خرسانية صغيرة، إلى جانب قاعة للمحاكمات العسكرية.

ورفض الكونغرس باستمرار طلبات لتمويل مبنى جديد للسجون شديد الحراسة يحتوي على أبواب زنزانات واسعة أو لإصلاح المعسكر السابع القديم المتهالك، حيث يحتجز السجناء ذوو الخطورة العالية.