قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"الشرق"، السبت، إن القاهرة "ليس لديها نية للتفاوض مع تركيا قريباً بشأن ترسيم الحدود البحرية"، مشيرةً إلى أن محاولات أنقرة الادعاء بقرب التفاوض بخصوص شرق المتوسط ليس صحيحاً.

وأضافت المصادر، أن "الجانب المصري متمسك بموقفه الرافض للاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وأنقرة"، مؤكدةً أن "احترام مصر للحدود البحرية لدول المتوسط ليس جديداً ومحاولات تركيا الادعاء بتفاوض البلدين ليس صحيحاً".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قال السبت في خطاب للقوات التركية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2021" في بحري إيجة والمتوسط، إن أنقرة والقاهرة "لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة، يمكن أن تنعكس بحدوث تطورات مهمة في الأيام المقبلة"، مشيداً بما وصفه "احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط".

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان مصر، بدء جولة تنقيب عن النفط والغاز في 24 قطعة، تتوزع بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمنطقة الصحراوية.

ووقعت مصر واليونان في أغسطس الماضي اتفاقاً لترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط، ينص على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، والتي تضم احتياطيات واعدة للنفط والغاز؛ وهي منطقة تشهد توتراً بين أثينا وأنقرة منذ صيف العام الماضي.

ويأتي التصريح التركي بعد أيام من تأكيد، مصدر دبلوماسي مصري لـ"الشرق"، أن بلاده "حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط"، موضحاً أن القاهرة "منفتحة على كافة الجهود الرامية لحلحلة الخلافات في منطقة شرق المتوسط".

وقال المصدر، إن بلاده "حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط"، مشدداً على أن أي دعوة لعقد اتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند على معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1902 و1982 "ستكون بالطبع محل دراسة".

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن منتدى الصداقة الذي عُقد في فبراير الماضي، بالعاصمة اليونانية أثينا وضم وزراء خارجية كل من (مصر والبحرين والإمارات والسعودية واليونان وقبرص) "كان له تأثير كبير في تراجع اللهجة التركية إزاء دول شرق المتوسط".