رجح المدير العام للأمن العام اللبناني، الثلاثاء، أن تنتهي محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "بصورة إيجابية" بعد نحو عامين من المفاوضات.
وقال اللواء عباس إبراهيم لقناة تلفزيونية محلية "نحن نتحدث عن أسابيع، لا بل عن أيام، للانتهاء من ملف الترسيم. وأنا أميل لأن تكون الأمور إيجابية".
ويُجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، في ما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة، ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف.
وحضر إبراهيم اجتماعات الأسبوع الماضي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، الذي قال إن زيارته التي استمرت لساعات لبيروت في التاسع من سبتمبر أظهرت له أن المحادثات تحقق "تقدماً جيداً للغاية".
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، فإن إسرائيل اقترحت السماح للبنان بتطوير احتياطيات الغاز في منطقة متنازع عليها، مقابل الموافقة على خط ترسيم إلى الشمال.
وقال مصدر سياسي مطلع على المحادثات إن المسؤولين اللبنانيين طالبوا بنسخة مكتوبة من الاقتراح قبل تقديم رد نهائي.
تفاؤل إسرائيلي
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مسؤول لم تسمِّه، الثلاثاء، قوله إن رئيس الوزراء يائير لبيد عاد إلى البلاد، مساء الاثنين، في ختام زيارته إلى ألمانيا، وأن هناك "تفاؤلاً حذراً في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
وأضاف المصدر القريب من رئيس الوزراء: "إذا نفذت منظمة حزب الله تهديداتها فإن إسرائيل سترد عليها بقوة"، مشدداً على أن إسرائيل ستبدأ "استخراج الغاز من حقل كاريش متى ارتأت ذلك".
والجمعة، أجرى هوكستاين في لبنان جولة سريعة من المحادثات مع كبار المسؤولين، شملت الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال هوكستاين عقب المباحثات في بيروت إن "تقدماً" أحرز في المفاوضات، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق "لا يزال يتطلب مزيداً من العمل".
ويدور النزاع حول منطقة يتوقع أن تكون غنية بالغاز تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاً في البحر المتوسط بقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث عن المفاوضات، وقال للَبيد إنه "يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع".
وكانت آخر زيارة لهوكستاين إلى بيروت أواخر يوليو لإجراء مناقشات مع مسؤولين لبنانيين، فيما كان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاءً من حقل "كاريش".
في المقابل، تصر إسرائيل على أن حقل "كاريش" يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله.
اقرأ أيضاً:
