واشنطن- أ ف ب
تنظر المحكمة الأميركية العليا الأسبوع المقبل في قانون يحمي شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، وقد يحدث قرارها ثورة في عالم الإنترنت.
وستكرس المحكمة الأميركية العليا جلستين، الثلاثاء والأربعاء، لملفات رفعها ضحايا هجمات متطرفة على "جوجل" و"تويتر"، تتهمهما بـ"مساعدة" تنظيم "داعش" من خلال بث دعايته.
وينبغي على المحكمة العليا، التي يفترض أن تصدر قراراتها بهذا الخصوص قبل 30 يونيو، تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996، والمعروف تحت اسم "الباب 230" (section 230) ويعتبر أحد أسس ازدهار الإنترنت.
وينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تالياً بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها.
وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع، الذي كان في طور الإنشاء حينها، من سيل من الملاحقات للسماح له بالازدهار، مع حثه في الوقت ذاته على سحب المحتويات "التي تطرح مشاكل".
"الباب 230"
وبند "الباب 230" لم يعد يحظى بالاجماع. فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة أنها تتلطى وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة، فيما تتهمها أوساط اليمين المنددة بحظر الرئيس السابق دونالد ترمب عن استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض "رقابة" تحت غطاء ضبط المحتوى.
وبسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون حتى الآن.
وقد يأتي التعديل تالياً من المحكمة العليا، التي وافقت للمرة الأولى على النظر في الملف حول نطاق "الباب 230" (سيكشن 230). إلا ان هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع.
وقال رئيس "جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات" (سي سي آي إيه) المهنية ماثيو شرورز: "إن قراراً قد ينال من تدابير الحماية الواردة في الباب 230 (من القانون)، قد يكون له تأثير كارثي على كل خدمات الانترنت. قد يغير ذلك بشكل جذري تجربة تعاملنا مع الإنترنت".
شكوى ضحية اعتدادات باريس
وتنظر المحكمة، الثلاثاء في شكوى رفعها أقارب شابة أميركية قتلت في اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس، ضد "جوجل" الشركة الأم لـ"يوتيوب"، يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم "داعش" من خلال اقتراح مقاطع مصورة على بعض المستخدمين.
وسبق للمحاكم العادية أن رفضت هذه الشكوى، مستندة إلى "الباب 230". لكن في شكواهم إلى المحكمة العليا اعتبر هؤلاء أن "جوجل" ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون إذ أنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة للتنظيم من خلال خوارزمياتها.
وردت "جوجل" في حجج رفعتها إلى المحكمة العليا، أن "يوتيوب تمقت الإرهاب".
لكنها أضافت أن التوصيات "ضرورية" لفرز حوالى "500 مليون منتشور، و294 مليار رسالة الكترونية وأربعة ملايين جيغابايت من البيانات، و720 ساعة ألف ساعة مضامين عبر يوتيوب يومياً" نافية أن يكون ذلك ناجماً عن عمل تحريري.
وفي دليل على حجم الرهانات، حصل كل من الطرفين على دعم واسع. فيمكن لـ"جوجل" الاعتماد على دعم جمعيات للدفاع عن الحريات مصنفة يسارية مثل "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" (ACLU)، وأخرى مصنفة يمينية مثل "معهد كاتو" (Cato Institute) وكل القطاع التكنولوجي بما في ذلك الشركات المنافسة لها.
وحذرت شركتا "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب في وثيقة وجهتها إلى المحكمة من "تعريض خدمات الانترنت لملاحقات، بسبب توصيات سيجعلها عرضة لشكاوى متواصلة".
شكوى ضحية اعتداء اسطنبول
والأربعاء، تنظر المحكمة العليا في ملف تتواجه فيه "تويتر" مع عائلة ضحية اعتداء على ملهى ليلي في اسطنبول في الأول من يناير 2017، لكنه يطرح مسألة منفصلة.
ومن دون الدخول في النقاش حول "الباب 230"، اعتبرت محكمة استئناف أن شبكة التواصل الاجتماعي يمكن أن تلاحق في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وتعتبر "متواطئة" في الاعتداء، لأن جهودها لسحب مضامين التنظيم لم تكن "حازمة" كفاية.
ولجأت "تويتر" إلى المحكمة العليا لتلغي هذا القرار.
وكتب محاموها أنه في حال لم يحصل ذلك "ما عسى الشركات تقوم به لتجنب ملاحقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فحتى لو حاولت سحب المضامين يمكن لمقدم شكوى أن يتهمها بأنها لم تبذل ما يكفي من جهود".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
