قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة، الأربعاء، إن "الأونروا تلقت مساعدات جيدة من الإدارة الأميركية"، مشيراً إلى أنها "ساهمت في خفض العجز المالي" للوكالة.
وأشار أبو حسنة، في تصريح لـ"الشرق"، إلى أن المساعدات الأميركية التي مُنحت للوكالة بلغت 318 مليون دولار، منوهاً بأن هذه "المساعدات ساهمت في تخفيض العجز المالي من 150 مليون دولار إلى 100 مليون".
ولفت أبو حسنة إلى وجود "تعهدات من دول مانحة، حتى نتمكن من دفع فاتورة رواتب فاتورة سبتمبر المقبل".
وبخصوص ترتيبات "أونروا" بشأن العام الدراسي الجديد، قال أبو حسنة: "حتى الآن هذا الأمر يعتمد على تقييم وزارة الصحة الفلسطينية للحالة الوبائية"، مبيناً أن هناك "عدة سيناريوهات مطروحة من قبل (الأونروا)، تعتمد على تقييم الحالة الوبائية".
وفي آخر المساعدات أعلنت واشنطن في 17 يوليو أنها تبرعت بمبلغ 135.8 مليون دولار لوكالة "أونروا"، بحسب الموقع الرسمي للوكالة.
"تقويض عمل الأونروا"
في 15 يوليو الجاري، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بحث مع المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للوكالة، في مواجهة المحاولات الرامية لتقويض عملها، وحرمان ملايين اللاجئين من الحماية والإغاثة التي تقدمها.
وقال المالكي خلال لقائه لازاريني في مقر الوزارة برام الله، إن "الهجوم على (الأونروا) هو هجوم على اللاجئين وحقوقهم"، مؤكداً "أهمية الاجتماعات الدورية في التعاون والتنسيق لغاية تنفيذ تفويض الوكالة وخدمة أبناء شعبنا اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عمليات الوكالة".
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على "ضرورة تغطية العجز في موازنة الوكالة ومفصلية التبرعات التي تقدمها الدول طوعاً في استمرار عمل الوكالة وخدماتها في التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية وغيرها"، بحسب "وفا".
مساهمات أميركية
وأعلنت الولايات المتحدة، في 27 مايو، عزمها زيادة مساعداتها المقدمة للفلسطينيين ليصبح مجموع المبالغ التي تقدمها أكثر من 360 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان للخارجية الأميركية.
وفي أبريل الماضي، أعادت الحكومة الأميركية دعمها للوكالة، حيث قدمت 150 مليون دولار مبدئياً للوكالة الأممية التي تقدم خدمات منقذة للحياة للاجئي فلسطين المسجلين والمؤهلين في جميع أرجاء الشرق الأوسط، وفقاً للوكالة.
وأفادت الوكالة الأممية بأن هذه "الأموال تدعم الغذاء، والمساعدات النقدية الطارئة، والصحة الطارئة، والصحة العقلية والإسناد النفسي الاجتماعي، والتعليم في حالات الطوارئ، والحماية، والمياه والصرف الصحي، والاستجابة لفيروس كوفيد-19".