لاهاي-أ ف ب
ردّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلباً لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينغيانغ الصيني، معلّلة قرارها بأنّ بكين ليست عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية.
وردّاً على طلب فتح تحقيق تقدّم به أويغوريون يقيمون في المنفى، قالت بنسودا، ، في بيان نشره مكتبها الاثنين، إنه "يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً في الانتهاكات التي قال المدعون إنها حصلت على الأراضي الصينية ما دامت بكين لم توقّع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في عام 2002".
وأوضحت المدّعية العامّة في تقريرها أن "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى في ما يتعلّق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدّعون الأويغور في دعواهم.
أما بشأن ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ أفراد من الأويغور، فاعتبرت بنسودا أنّه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلّة كافية" لفتح تحقيق بهذا الشأن.
ويقول أصحاب الدعوى الأويغور، إن طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان في معاهدة روما، وإن عمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، ولذا فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.
والأويغور هم مسلمون ناطقون بالتركية يشكلون المجموعة العرقية الكبرى في شينغيانغ، الإقليم الشاسع الواقع في شمال غرب الصين، والذي يتمتّع بحكم ذاتي. ويشارك الإقليم الحدود مع كل من أفغانستان وباكستان.
وتتهم الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدّة، السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الأويغور وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانغ داخل معسكرات اعتقال.
لكن بكين تقول إن هذا الرقم مبالغ به كثيراً، وإن هذه المواقع ليست معتقلات، بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكان على إيجاد عمل، والابتعاد عن التطرف الديني.
