مجلس النواب الليبي يُقر قانون الانتخابات التشريعية

صادق مجلس النواب الليبي الاثنين، على قانون الانتخابات التشريعية التي من المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأضاف بليحق في تصريحات نقلها موقع مجلس النواب، أنه بذلك "يكون مجلس النواب قد استوفى التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل".

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

"تغليب مصلحة الوطن"

وقال بيان لمجلس النواب الليبي، إنه بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة "يكون مجلس النواب قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث"، مؤكداً أنه "بعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين".

ودعا بيان مجلس النواب كافة الهيئات والأطراف السياسية الليبية إلى "الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصلحة الوطن، والسمو عن أي مصالح شخصية أو حزبية أو قبلية أو جهوية".

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد انتخابات رئاسية وتشريعية، يُؤمل أن تُخرج ليبيا من أزمتها السياسية، برزت خلافات حادة بين الطرفين، مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون انتخابات، قال مراقبون إنه يصب في صالح طرف على الآخر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، في إطار عملية سلام تدعمها هيئة الأمم المتحدة، لكن حكومة الوحدة الوطنية شكت من عرقلة للعملية، يمارسها البرلمان المنتخب في عام 2014. 

جدل قوانين انتخاب الرئيس

وجاء إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، إذ تنص على إمكانية ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".

وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ"تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية، ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوات الليبية.

وانعقدت الأسبوع الماضي مشاورات بين الفرقاء الليبيين في المغرب لبحث التوصل إلى حل للخلافات القائمة حول القوانين الانتخابية، حيث رفض وفد المجلس الأعلى للدولة الخوض في القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وفضل تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

وفي تصريحات لـ"الشرق" خلال المشاورات، قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن فريقه قدم لأعضاء مجلس النواب مقترحاً خاصاً بالانتخابات التشريعية، وأضاف: "بعد تنظيم الانتخابات التشريعية سنقدم مقترح المجلس الأعلى للدولة حول الانتخابات الرئاسية، ونناقش مقترح مجلس النواب لنصل إلى صيغة مشتركة، ونتمكن من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها".

أما رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الليبي، رمضان محمد شمبش، فقال لـ"الشرق"، إن مجلس النواب "يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها".

ومنذ سقوط الرئيس معمر القذافي في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لا سيما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات متطرفة.

وفي مارس الماضي، تشكلت برعاية الأمم المتحدة حكومة وحدة انتقالية، برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لإدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.

وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات، تلقت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة ضربة جديدة، عندما حجب مجلس النواب أواخر سبتمبر، الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. ليرد المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبراً أنه "باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

اقرأ أيضاً: