بريطانيا: ليس لدينا التزام بمساعدة الرعايا المحتجزين بإيران

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن موقف بريطانيا من إحدى رعاياها المحتجزين في إيران، أثار انتقادات في الوقت الذي تدرس فيه المملكة المتحدة دورها الدولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قالت إنها ليست ملزمة قانوناً بتقديم المساعدة للبريطانية-الإيرانية، نزانين زاغاري راتكليف، ما يثير تساؤلات حول قدر الحماية التي ترغب القوة الغربية في تقديمها لرعاياها المعرضين للخطر، ودورها الدولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
 
وأعربت الخارجية البريطانية عن موقفها في أكتوبر، في رسالة إلى محامي زاغاري، المحتجزة في إيران منذ عام 2016، قالت فيها إنها لن تقدم المساعدة القنصلية بصورة تلقائية، وإن بريطانيا ليس لديها "واجب قانوني لحماية الرعايا البريطانيين في الخارج"، وفقاً للرسالة التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

وكتبت سارة بروتون، رئيس قسم المساعدة القنصلية بالوزارة، في الرسالة: "بينما لا تزال عودة زاغاري راتكليف الآمنة إلى بريطانيا تمثل أولوية، فإن الحماية الدبلوماسية التي تمتعت بها لا تمنح أي التزام قانوني محدد".

وأثارت الرسالة، التي نشرت صحيفة "التايمز" مقتطفات منها الاثنين، غضب محامي راتكليف، وأسرتها وجماعات حقوقية، ومسؤول بريطاني كبير سابق. 

وزاغاري راتكليف، 42 عاماً، مديرة مشروع في مؤسسة "طومسون رويترز"، احتجزت بمطار طهران في أبريل 2016 بينما كانت متجهة إلى بريطانيا بعد زيارة أسرتها، وحُكم عليها فيما بعد بالسجن 5 سنوات بعد أن اتهمتها السلطات الإيرانية بـ"التآمر لقلب نظام الحكم"، وهو ما نفته هي وأسرتها.

والعام الماضي، قدمت السلطات البريطانية الحماية الدبلوماسية لراتكليف، ومع ذلك، لم ترسل ضابطاً قنصلياً لزيارتها، سواء عندما احتُجزت في معتقل "إيفين" سيئ السمعة، أو منذ مارس الماضي، عندما أطلق سراحها ووضعت رهن الحبس المنزلي.

ووفقاً للصحيفة، يمكن أن توفر الدول نوعين من الحماية الدولية لرعاياها في الخارج، النمط الأدنى، الذي يبحث عنه محامو راتكليف، ويتمثل في المساعدة القنصلية، التي تقدم المساعدة مثل المشورة القانونية، أو التفاوض بشأن المعاملة الخاصة أو الزيارات.

وبموجب النمط الأعلى من الحماية الدبلوماسية، تعتبر بريطانيا قضيتها مسألة قانونية مع إيران، ما يجعلها قضية رسمية بين دولة وأخرى.

قوة خارج الاتحاد الأوروبي

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية تبرز في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا إرساء دورها الجديد على المسرح العالمي كقوة خارج الاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، قال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي منح زاغاري راتكليف الحماية الدبلوماسية في مارس 2019، واصفاً الخطوة آنذاك بأنها "أمر استثنائي"، إنه من خلال كلمات وزارة الخارجية، بريطانيا "بدأت تظهر ضعيفة".

وكتب هانت في مقال نشرته "التايمز": "يجب أن نظهر للعالم أنه في حال سجنت مواطناً بريطانياً بتهم ملفقة، فسوف تدفع ثمناً باهظاً للغاية، لأن بريطانيا لاعب رئيسي على المسرح العالمي وتعتزم البقاء كذلك".

وأضاف: "السماح لأنفسنا بالتعرض للضغط على هذا النحو في لحظة تجديد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرسل إشارة عكسية".

إطلاق سراح مؤقت

وتقيم زاغاريي راتكليف بمنزل والديها في طهران منذ الإفراج عنها مؤقتاً في مارس الماضي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في سجن "إيفين"، وعلى الرغم من أنها اضطرت إلى ارتداء جهاز تعقب مثبَّت على كاحلها، ولا يمكنها مغادرة المنطقة؛ إلا أن تمديد إطلاق سراحها إلى أجل غير مسمى في مايو، جدد الآمال في العفو عنها وعودتها قريباً إلى بريطانيا.

غير أنه في سبتمبر، أبلغتها السلطات الإيرانية بأنها تواجه اتهامات جديدة بـ"نشر دعاية ضد النظام"، وأُجلت محاكمتها مرتين، في سبتمبر ونوفمبر.

من جانبه، قال ريتشارد راتكليف، زوج راتكليف في مقابلة هاتفية مع الصحيفة، إن وضعها مستقر منذ نوفمبر. 

وأضاف: "سُمح لها أخيراً برؤية الطبيب قبل أسابيع من عيد الميلاد، وهو أمر رُفض لمدة 8 أشهر، حقيقة أن السلطات الإيرانية لا تمنع الأمر، تمثل على الأقل جانب إيجابي".

طهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة

وقالت إيران إنها لا تعترف بالجنسية البريطانية للسيدة راتكليف، ولا تعترف بمفهوم الجنسية المزدوجة بشكل عام.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تأمين الإفراج الدائم والفوري عن نازانين وجميع البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى عائلاتهم".

 ورقة مساومة

واستخدمت إيران رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كورقة مساومة مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين أو الحصول على تنازلات أخرى، ولا يزال أكثر من 6 أجانب ومزدوجي جنسية محتجزين في السجون الإيرانية، بحسب الصحيفة.