رام الله-رويترز
دعت فلسطين، السبت، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إضافة شركات جديدة قالت إنها بدأت العمل مع المستوطنات الإسرائيلية إلى قاعدة بياناته التي تضم الشركات المتعاملة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
وفي العام الماضي، حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر تقرير صدر في جنيف العام الماضي، بعد تأجيل طويل، أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل، و18 في6 دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلاند وفرنسا.
وفي ذلك الحين، قال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن التقرير ليس "قائمة سوداء"، ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.
لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، السبت، إن الهدف من إضافة الشركات هو الوصول "إلى مساءلة هذه الشركات ورجال الأعمال الذين يصرّون على انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
وأشارت الوزارة إلى أنها بعثت رسائل "إلى السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وإلى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وجاء في البيان أن الرسائل تضمنت الإشارة إلى "قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة".
وأضاف البيان: "وصلت إلى هذه الشركات بالفعل أولى شحنات منتجات المستعمرات الإسرائيلية تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين مصنع نبيذ طرة الواقعة في مستوطنة ريحليم غير الشرعية المقامة على أراض مسروقة تابعة لقرية الساوية الفلسطينية، ومن مصنع عسل الفردوس في مستوطنة حرمش".
