البرهان: تشتت القوى السياسية سبب إخفاقات الفترة الانتقالية

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان - سونا
رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان - سونا
دبي-الشرق

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن الإخفاقات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية "ناتجة عن تشتت القوى السياسية، وعدم التفافها حول جسم واحد للقيادة".

جاء ذلك خلال لقاء عقده البرهان مع وفد اللجنة المشتركة لإصلاح قوى الحرية والتغيير التي تتقاسم السلطة مع الجيش في البلاد من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وأكد رئيس المجلس السيادي السوداني "ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير، وكافة قوى الثورة لإخراج البلاد من أزماتها".

كما شدد على أهمية "عدم إقصاء أي من مكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة"، كما نقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه قال مقرر اللجنة الفنية المشتركة لإصلاح الحرية والتغيير، عادل المفتي، إن اللقاء الذي حضره 16 من مكونات قوى الحرية والتغيير، يأتي بعد قبول مبادرة حزب الأمة القومي الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع على "العمل المشترك دون إقصاء لأي من مكونات الحرية والتغيير".

وأكد المفتي أنه تم التوافق على العمل "من أجل إصلاح منظومة قوى الحرية التغيير، وضم كافة قوى الثورة الحية ولجان المقاومة، والعودة إلى منصة التأسيس وتجويد إدارة مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية".

وقال إن الاجتماع أكد "ضرورة قيام المؤتمر التأسيسى لقوى الحرية والتغيير، باستصحاب مبادرة العقد الاجتماعى الجديد، التي طرحها حزب الأمة القومي وإصلاح الوثيقة الدستورية".

عرقلة تشكيل المجلس التشريعي

وكانت مصادر قالت لـ"الشرق" مطلع يوليو، إن المكون العسكري بمجلس شركاء الحكم في السودان طالب بإرجاء تشكيل المجلس التشريعي، لحين حل الخلافات بين تيارات قوى الحرية والتغيير.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، طرح في 22 يونيو الماضي، مبادرة بشأن "الأزمة الوطنية"، و"الانتقال الديمقراطي"، بهدف تحقيق السلام الشامل، وأجرى لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية، والقوى السياسية والمدنية وقوى الثورة، لبحث المبادرة التي أطلق عليها "آلية حماية الانتقال".

واشترطت المبادرة تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر من تاريخ إطلاقها. وأكد حمدوك أنه لا بد من توحيد القطاعات المختلفة في البلاد.

وأجرى حمدوك إثر ذلك لقاءات ومشاورات موسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى "ثورة ديسمبر"، بخصوص تطوير مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام).

ويفترض أن يضم المجلس التشريعي الجديد 300 مقعد، 165 تختارها قوى الحرية والتغيير، و75 عضواً ترشحهم "الجبهة الثورية"، أما المقاعد المتبقية فتوزع على فئات عدة بالتشاور بين "قوى الحرية والتغيير" والمكون العسكري في مجلس السيادة.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقاً للسلام، في 3 أكتوبر 2020.

اقرأ أيضاً: