اعتقلت الصين مسؤولاً بارزاً سابقاً في هيئة الرقابة على المصارف بالبلاد، لاتهامه بالرشوة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأعلنت النيابة الصينية الخميس، أن تساي إيشينج نائب الرئيس السابق للجنة تنظيم المصارف في الصين، يواجه أيضاً اتهامات بإساءة استغلال السلطة علماً بأنه تقاعد في عام 2013.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تساي الذي طُرد من الحزب الشيوعي الحاكم الشهر الماضي، بعدما خضع لتحقيق في يوليو، هو أحد أبرز مسؤولي القطاع المالي الذين تطالهم حملة يشنّها الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد.
وتساي (71 سنة) كان مسؤولاً عن الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان ومؤسسات الديون المتعثرة، مثل شركة "تشاينا هوارونج لإدارة الأصول" التي خصّصت لها السلطات العام الماضي خطة إنقاذ بقيمة 6.6 مليار دولار. وبقي تساي نشطاً بعد تقاعده، وكان يلقي كلمات أمام منتديات مالية.
وأُعدم الرئيس السابق لـ"تشاينا هوارونج"، لاي شياومين، في يناير 2021 بعد إدانته بارتكاب جرائم، بما في ذلك الرشوة.
مكافحة الكسب غير المشروع
وشنّت الصين في أكتوبر الماضي، حملة وطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، ركّزت على المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية التي أطاحت منذ ذلك الحين بأكثر من 20 مسؤولاً، في إطار تدقيق مشدد في النظام المالي للبلاد، البالغ 54 تريليون دولار، بحسب "بلومبرغ".
وفُتح الشهر الماضي تحقيق طال وانج بين، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا لايف إنشورنس"، أبرز شركة تأمين على الحياة في الصين، للاشتباه في تورطه بانتهاكات جدية.
كذلك طرد الحزب الشيوعي الشهر الماضي، أمينه العام السابق في مقاطعة هانجتشو، تشو جيانج يونج، بسبب "انتهاكات خطرة" لمهماته الرسمية، وتلقي رشاوى، وإساءة استغلال السلطة.
ووَرَدَ في بيان أصدرته اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب أن "تشو جيانج يونج فقد مبادئه وقناعاته. لقد عارض سراً خطط الحكومة المركزية، وتواطأ مع رأس المال، ودعم التوسّع غير المنضبط لرأس المال، وشارك في نشاطات وهمية، وتعمّد مقاومة التحقيقات".
وتعهدت الحكومة الصينية بأنها "لن ترحم" في معركتها ضد الفساد، بعد اجتماع خُصّص لهذا الهدف الشهر الماضي، فيما بثّ التلفزيون الرسمي برنامجاً وثائقياً من 5 أجزاء بعنوان "عدم التسامح"، تضمّن اعترافات لمسؤولين مُدانين بالفساد.