أول اعتقال في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الجديد

أعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت رجلاً كان يحمل "علم استقلال" هونغ كونغ، ليصبح أول شخص يتم اعتقاله بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

وكتبت الشرطة على "تويتر" إلى جانب صورة الرجل والعلم: "اعتُقل رجل لأنه حمل علم استقلال هونغ كونغ بما ينتهك قانون الأمن القومي الجديد.. هذا أول توقيف يتم منذ دخول القانون حيز التنفيذ"، مساء الثلاثاء بعدما أقرّه البرلمان ووقّعه الرئيس الصيني شي جينبينغ، ليصادف مع الذكرى الـ23 لإعادة بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين.

ويأتي هذا القانون بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ حكومة بكين المركزية، ويتيح قمع 4 أنواع من "الجريمة ضد أمن الدولة"، وهي النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية، فيما تعتبره المعارضة في هونغ كونغ وسيلة لإسكاتها.

"ليس شأنكم"

ونددت الصين اليوم الأربعاء بالانتقادات الدولية لهذا القانون، معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.

وقال نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة، جانغ شياومينغ: "ما علاقتهم بهذا الأمر.. هذا ليس شأنكم". وأضاف: "بالنسبة إلى الدول التي أعلنت أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، أنا أقول إن هذا منطق عصابات".

وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون سيقوّض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ "بلد واحد ونظامان" والحكم الذاتي الذي تحظى به المستعمرة البريطانية السابقة؛ وتشمل حكومات 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود ووعدت بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".

لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات، مشددين على أنهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ، رغم أن السكان هناك- البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة- لم يحاطوا بمضمونه الدقيق حتى الآن.

إعلان مختصر

واكتفى تقرير نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية في 20 يونيو، بإعلان بعض نقاط نص القانون، مثل تجريم "الانفصال، وتقويض سلطة الدولة، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية وخارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر". 

وتضمن أيضاً أن الصين ستنشئ "وكالة للإشراف والتوجيه والتنسيق والدعم" في ما يتعلّق بالأمن القومي في هونغ كونغ، وأن القانون سيحظى بأسبقية على أي نصوص تتعارض معه في هونغ كونغ.

غير أن معارضي القانون يخشون من أن "تفاصيل ما يشكل جريمة تعدّ فضفاضة للغاية"، ويتخوفون من أن تكون صيغته النهائية تتضمن نصاً يعطي أجهزة الأمن في الصين القارية موطئ قدم في هونغ كونغ.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها"، لتردّ بكين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين "تصرفوا بشكل سيء" عبر انتقاد القانون.

وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الإثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنّب "وقوعها بأيدي" الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ "تدابير مضادة" رداً على ذلك.