عمان-الشرق
أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل استقالة وزيري العدل بسام التلهوني، والداخلية سمير المبيضين، بعد حضورهما مأدبة طعام شهدت تجاوز العدد المسموح به في أمر الدفاع الوطني الخاص بالقيود المفروضة للحد من فيروس كورونا.
وقرر الملك تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، والدكتور أحمد نوري الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتباراً من الأحد.
وكان مصدر حكومي أردني، قال لـ"الشرق"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب من وزيري الداخلية والعدل، تقديم استقالتيهما، بعد حضورهما مأدبة الطعام، بعد أيام من إعلان قواعد جديدة تهدف إلى وقف موجة العدوى المستمرة منذ نحو شهر، بسبب سلالة من الفيروس أشد عدوى.
وأدى ظهور الوزيرين، في مأدبة عامة، متجاهلين قواعد التباعد الاجتماعي، إلى زيادة الغضب على نطاق واسع في الأوساط الأردنية، بسبب الاعتقاد بأن الغرامات الباهظة مفروضة على عامة الناس فقط، بينما لا يُعاقب المسؤولون بسبب حضورهم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها على العدد المسموح به، وهو 20 شخصاً.
وألقت الشرطة، القبض على عشرات الأفراد لانتهاكهم أوامر البقاء في المنزل في الأسابيع الماضية، وأغلقت مئات المتاجر والشركات، في واحدة من أشد الإجراءات صرامة على مدى عام شهد تطبيق إجراءات عزل عام وفرضاً للقيود.
ونشرت الحكومة عدداً أكبر من العسكريين في مئات من نقاط التفتيش لتطبيق قرار تم إصداره، الخميس الماضي، بتمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يُفرض بين الساعة 12 ليلاً إلى 6 صباحاً، لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً.
ويقول المسؤولون، إن السبب الرئيسي للموجة الأحدث من الإصابات، هو انتهاك الناس للقيود المفروضة على الحركة، وبموجب القواعد الجديدة، يمكن تغريم أي فرد لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة بما يصل إلى 100 دينار (140 دولاراً)، وهي غرامة كبيرة في بلد فقير نسبياً، أدت فيه الجائحة إلى وصول البطالة إلى مستويات قياسية.
وكان الأردن حظر، في مارس الماضي، التجمعات وأغلق الجامعات ومعظم المدارس، قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، كما حظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.
وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، 380 ألفاً و268 حالة إصابة بالفيروس، و4627 حالة وفاة.
