دبي-الشرق
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، الخميس، من أن مصر لن يكون أمامها بديل سوى "حماية حقها في الحياة" إذا تضررت حقوقها المائية أو تعرض بقاؤها للخطر.
وشهدت الجلسة دعوات من أغلب أعضاء المجلس إلى استئناف التفاوض والتوصل إلى توافق برعاية الاتحاد الإفريقي بشأن الخلاف حول سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على نهر النيل، ويثير نزاعاً مع مصر والسودان، اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية مع بدء إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية لملء السد.
وعقدت الجلسة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم القاهرة والخرطوم، وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي شاركت بلاده في الجلسة على الرغم من معارضتها بحث القضية في مجلس الأمن.
مصر: نواجه تهديداً وجودياً
وقال وزير الخارجية المصري في كلمته التي ألقاها بالإنجليزية، إنه "في غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما سيساهم بدوره في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ومما سيؤثر سلباً على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويساهم في زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية في دول المصب، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ".
وأكد أن هذا الوضع "لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه".
وأضاف أنه "من الأهمية بمكان أن يبذل المجتمع الدولي كل جهدٍ ممكن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مجلس الأمن، لاستباق هذه الاحتمالية ومنع تحول السد الإثيوبي إلى تهديد وجودي لمصر، ويتطلب ذلك قيام المجلس بمطالبة الأطراف – وبشكل لا لبس فيه – للعمل على الوصول إلى اتفاق منصف، وفي إطار زمني محدد، وتشجيعها على العمل الصادق ودون مواربة لتحقيق هذا الهدف المنشود".
وحذر شكري من أنه "إذا لم تتحقق هذا الغاية.. وإذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر، فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين والأعراف السائدة بين الأمم ومقتضيات البقاء".
وتابع: "نأتي هنا بحثاً عن حل مجدٍ وسلمي وتفادي العواقب الوخيمة التي تنتج عن عدم تسوية القضية".
وقال شكري: "مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها 100 مليون نسمة تواجه تهديداً وجودياً، بعدما ارتفع جدار ضخم يضيق على حياة ملايين الأبرياء الذين يعتمدون على نهر النيل".
وتابع: "حذرت مصر المجتمع الدولي من الخطر المحدق الذي يلوح في الأفق، وحذرت من مغبة السعي للاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاءؤنا، ودعونا إلى تجنب التوتر المتصاعد".
وأضاف: "ورغم ذلك، وبعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي، شرعت إثيوبيا في ملء السد، وتحدث وزير خارجيتها بعجرفة أن النيل أصبح بحيرة، وأن النيل لإثيوبيا".
وواصل: "باءت كل الجهود بالفشل، رغم الانخراط بحسن نية في كل المفاوضات، ونواجه الآن المسلك الإثيوبي الأحادي للملء الثاني قبل 3 أيام فقط من انعقاد الجلسة الحالية أمام مجلس الأمن"، مضيفاً: "هذا الأسلوب الفج، يعكس السلوك الإثيوبي وسوء النية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للمجتمع الدولي".
خطر على 150 مليون مصري وسوداني
وقال وزير الخارجية المصري: "نهج إثيوبيا يفصح عن تجاهلها لقواعد القانون الدولي، من خلال التحكم في نهر النيل، وتحويله إلى أداة سياسية لبسط السيطرة ما يثير التوتر في المنطقة".
وتابع: "اختارت مصر طرح القضية مجدداً أمام مجلس الأمن، لمنع وقوع توتر يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر"، متابعاً: "تلتزم مصر بالمبادئ الراسخة التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من تدابر لمعالجة أزمة سد النهضة".
وواصل: "انخرطت مصر على مدار عقد كامل في المفاوضات، ورغم مخالفة إثيوبيا كدولة منبع يتعين عليها إخطار دول المصب أولاً، نأمل في التوصل إلى اتفاق ملزم، يمكن إثيوبيا من تحقيق تنميتها في أقرب وقت"، على أن "يضمن هذا الاتفاق عدم تعرض مصر لأي خطر جراء هذا السد".
وحمّل شكري أديس أبابا المسؤولية كاملة عن تعثر مفاوضات حل أزمة سد النهضة، معتبراً أنها تشارك في المفاوضات "من باب المجاملة دون نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، وأنها "تصر على صياغة اتفاق بالشكل الذي يضمن لها تعديله وتغييره كيفما تشاء"، ورفضت كل مقترح تقدمت به مصر والسودان.
وقال: "يؤسفني أن أخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي وصل إلى طريق مسدود، واستمرت إثيوبيا في ملء السد بقرارات من جانب واحد"، وأن"150 مليون من السودانيين والمصريين يعيشون تحت التهديد المحدق جراء هذا السد العملاق".
السودان: صمت المجلس رسالة خاطئة
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن قضية سد النهضة تمثل أهمية بالغة لبلدها، داعية مجلس الأمن للعب دور إيجابي للوصول إلى حل بين الدول الثلاث.
وأضافت أنه "من غير اتفاق حول ملء وتشغيل السد تتحول فوائده إلى مخاطر حقيقية على نصف سكان السودان وكل سكان مصر".
وتابعت: "السودان يقدر دور الاتحاد الإفريقي ودوله، ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل منصف ترتضيه جميع الأطراف".
وقالت أيضا إن السودان "كان ولا يزال يقر بحقوق إثيوبيا في استغلال مياه النيل"، لافتة إلى أن "وجود سد ضخم بحجم سد النهضة على حدودنا من غير تنسيق إجراءات السلامة يُشكّل خطورة مباشرة على مجتمعاتنا وأمنها".
وأوضحت أنه "ما لم تتوفر المعلومات لنا عن الكيفية التي يتم بها ملء وتشغيل سد النهضة فإن سلامة سد الروصيرص ستكون مهددة بشكل كبير".
وتابعت: "تصرفات إثيوبيا الأحادية تتجاهل حسن الجوار وتهدد أمن وسلامة المواطنين السودانيين، كما أن سد النهضة سيغير طرق معيشة ملايين السودانيين ويقلل نسبة الأراضي الفيضية إلى النصف"، مشددة على " أهمية الاتفاق القانوني والملزم لحماية الأمن البشري والسدود السودانية".
واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية في ختام كلمتها أن "صمت المجلس سيوصل رسالة خاطئة مفادها أن ملء السد أمر مقبول، مما يجر مآلات خطيرة"، مؤكدة: "بما قدمناه، وضعنا المجلس أمام فرصة للعودة إلى مسار المفاوضات، ويؤكد السودان على المشاركة بحسن نية في أي اتفاق ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث".
إثيوبيا: الحل لن يأتي من مجلس الأمن
وجدد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي في كلمته معارضة بلاده بحث القضية أمام مجلس الأمن، معتبراً أنه "يتم التدقيق في سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية بشكل غير مسبوق، وأن مناقشة قضية سد النهضة تضيع وقت وموارد مجلس الأمن".
وأضاف: "شاركت إثيوبيا بحسن نية في المفاوضات التي شجع عليها أعضاء مجلس الأمن، مصر وإثيوبيا والسودان، العام الماضي".
وأشار إلى أن "خزان سد النهضة، أصغر مرتين ونصف من خزان أسوان في مصر، ولكنه فريد من نوعه لأنه أعطي أملاً وطموحاً لـ65 مليون شخص لاستفادتهم من الكهرباء".
وتابع: "عدم قدرتنا على استخدام نهر النيل تؤثر كثيراً في شعبنا، فلجأنا لحوض النيل، ويأمل الناس أن ينتشلوا أنفسهم من العتمة".
وأردف: "نتمنى الخير لمصر والسودان، ويثبت السد مبدأ الازدهار المشترك، ويدخل تحت برنامج التنمية في إفريقيا".
وقال بيكيلي: "مصر والسودان أقامتا سدوداً كبرى وصغرى دون الرجوع إلى الدول المشاطئة لنهر النيل"، مضيفاً: "ليس لدينا بديل آخر للحصول على المياه، على عكس مصر والسودان، فليس لدينا مياه جوفية أو بحار لتحلية مياهها".
وتابع: "لدينا هدف زراعة 50 مليار شجرة في غضون 5 أعوام، وهي جزء من مبادرة الحزام الأخضر وندعو مصر والسودان للمشاركة في هذه المبادرة".
واعتبر وزير الري الإثيوبي أنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية، وبالفعل تم التوصل إلى نقاط اتفاق".
وأضاف: "ملء السد يشكل جزءً من عملية البناء، وهو أمر منصوص عليه في إعلان المبادئ الذي وقع عليه قادة الدول الثلاث في 2015، وهو أمر فيزيائي محض"، داعياً "المصريين والسودانيين إلى تفهم أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن، ونأسف أن الدولتين اختارتا أن تطرح مسألة السد على المجلس".
وأضاف: "يجب أن يرفض المجلس تحويله إلى هيئة استئنافية في مسائل الأنهار العابرة للحدود أو القارات"، مشيراً إلى أن "إثيوبيا لن تخضع للضغوط وستواصل سياسة ضبط النفس وستواصل التعاون وشرب المياه من النهر نفسه".
وواصل: "حل قضية سد النهضة لا يمكن أن يأتي إلا عبر مفاوضات بحسن النية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ولن يأتي عن طريق مجلس الأمن".
وطالب الوزير الإثيوبي مجلس الأمن "بإعادة هذه المسألة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى تسوية متفاوض عليها"، قائلاً: "نتمنى أن تكون هذه آخر مرّة التي يناقش فيها المجلس قضية سد النهضة".
واشنطن تدعو للتفاوض العاجل
وقالت ممثلة الولايات المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إن واشنطن "على استعداد لدعم الجهود البناءة لمصر والسودان وإثيوبيا".
وتابعت: "الوصول إلى حل يمكن الوصول إليه بالتزام سياسي بين شركائنا، ولا بد أن تنعقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي وعلى نحو عاجل، وبمراجعة اتفاق إعلان المبادئ، ونؤمن أن الاتحاد الإفريقي هو المكان الأنسب لمعالجة هذه القضية، ويمكننا تقديم دعم سياسي للتوصل إلى نتيجة إيجابية".
وأضافت: "نحث الدول الثلاث على إبداء المرونة للتوصل إلى حل، وندعو الأطراف إلى وقف البيانات التي تقوض التفاوض الذي يمكن أن يؤدي إلى حل متوافق بشأنه بين جميع الأطراف".
روسيا قلقة من "الخطاب التهديدي"
وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو "تتابع عن كثب التطورات بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي وتعترف تماما بأهمية هذا المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولة تعاني من انقطاع الكهرباء، وفي ذات الوقت نشير إلى المخاوف المشروعة لمصر والسودان من التبعات السلبية لتشغيل السد في ظل غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المائية المشتركة".
وأكد أنه "لا بديل لتسوية النزاع إلا من خلال السبل السياسية وبمشاركة الدول الثلاث"، مضيفاً أن "خطاب التهديد باستخدام القوة أمر يجب منعه وتفاديه".
واعتبر أن "أفضل طريقة هي التفاوض على أساس وثيقة اتفاق المبادئ الموقع عام 2015".
الصين: الحوار هو الحل
وقال ممثل الصين، تشانغ جون، إن بلاده تتفهم الشواغل المشروعة للدول الثلاث، وتعتقد أنه يجب حل الخلاف من خلال الحوار على نحو يحقق الفائدة للجميع، مشيراً إلى أن الدول الثلاث أصدقاء مقربون لبكين.
وأضاف أن الصين على استعداد للقيام بدور بنّاء مع كل الأطراف، وتدعم دور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.
بريطانيا: تنازلات من كل الأطراف
وقالت ممثلة بريطانيا، باربرا وودورد، إن من المهم أن يحدث توافق بين الأطراف الثلاثة وهناك عناصر أساسية لهذا التوافق بناء على إعلان المبادئ.
وتابعت أن "التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف"، مشيرة إلى "إحباط مصر والسودان لعدم التوصل لاتفاق حتى الآن"، داعية الأطراف الثلاثة عن الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تقوض المفوضات.
فرنسا: الثقة تبددت
وقال ممثل فرنسا، كارلوس دي ريفيير، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، إن مسؤولية المجلس تتمثل في تفادي النزعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تبددت الثقة بين الدول الثلاث.
ودعا إلى حل النزاع من خلال الحوار عبر الاتحاد الإفريقي، وتفادي أي عراقيل تقوض المفاوضات، وأضاف "يجب أن تتواصل هذه الجهود وعلى الدول الثلاث العمل على التوصل إلى اتفاق بينهم، وعليهم تحمل المسؤولية، وسنواصل حشد الجهود للوصول إلى حل في أقرب الأوقات".
الكونغو: كسر حاجز انعدام الثقة
وقال ممثل الكونغو الديمقراطية، الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن: "سد النهضة سيصبح أكبر سد في إفريقيا، بقدرة 74 مليار متر مكعب، لكن هذا المشروع يمثل مشاكل للجيران الأقرب مصر والسودان، لذلك ظهرت توترات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: "تم معالجة 90% من المشكلات الفنية بالفعل، وبقي أن تتفق الأطراف على الخلافات بشأن آلية فض المنازعات وآلية ملء السد في مواسم الجفاف".
وواصل: "الكونغو قامت بمجموعة من المبادرات لبحث حل للأزمة، ويمكن الوصول إلى اتفاق، ولكن لابد من كسر حاجز انعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة".
وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن ينازع مجلس الأمن في دوره لحل النزاعات الدولية"، لافتاً إلى أنه "إذا توفرت إرادة سياسية يمكن التوصل إلى حل للاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل".
تونس: الحل ليس مستحيلاً
من جانبه، قال مندوب تونس، طارق الأدب، إن "الوصول إلى حل بين أطراف النزاع بشأن سد النهضة، ليس أمراً مستحيلاً".
وأضاف: "على إثيوبيا أن تتوقف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة".
دعوة أممية لتفادي التوتر
وأكد المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى منطقة القرن الإفريقي، بارفيه أونانغا أنيانغا، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، على "ضرورة الاتفاق بين دول الخلاف (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن سد النهضة".
وأضاف: "كل الدول التي تتشارك في نهر النيل لها حقوق وعليها واجبات، ويتطلب استخدام هذا المورد الطبيعي تعاوناً بين مختلف الدول"، داعياً الأطراف كافة إلى مواصلة تعاونها، وتفادي أي إعلانات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
وتابع: "نحن نؤمن بأنه من خلال عملنا مع مختلف الأطراف، يمكننا التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجميع، وذلك من خلال إرادة سياسية حقيقية، والعمل في إطار حل وسط يراعي حقوق الجميع".
واختتم كلمته: "هناك فرص هائلة لكافة الدول في المنطقة، فالجهد الجماعي يمكن أن يساعد في توفير التنمية للمنطقة كلها".
التعاون هو الحل
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن: "إن السد الكبير (سد النهضة) سيؤثر على مجرى النهر، وإن التعاون هو الحل لهذه المشكلة".
وأضافت: "إذا كانت مجاري المياه سبباً للنزاع، فيمكن أيضاً أن تكون مجالاً للتعاون، وذلك بالتخطيط المتكامل للوقاية من الفيضانات الموسمية والطاقة" .
وتابعت: "النيل الأزرق يشكل مورداً أساسياً لمصر وإثيوبيا والسودان، والحكومات بذلت جهوداً للتوصل إلى اتفاق، وتم التوصل إلى (مبادئ أساسية)، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن بعض الأمور المحورية".
وأوضحت أندرسن: "التعاون بين الدول بشأن هذا المورد الحيوي لم يكن بالحيوية التي هو عليها الآن، خاصة بالنسبة للدول التي تشهد طلباً متزايداً على الماء بسبب الزراعة وتزايد السكان".
وأشارت إلى أن "تدفق المياه في نهر النيل سيشهد تقلبات بعد 20 عاماً تقريباً بسبب التغيرات المناخية"، مؤكدة أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
مشروع القرار العربي
وقدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، وذلك قبيل اجتماع للمجلس بشأن سد النهضة، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
وينصّ مشروع القرار على أنّ يطلب مجلس الأمن من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة، يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مشروع القرار لحث "الدول الثلاث على الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
تحركات مكثّفة للدول الثلاث
وأمضى وزيرا خارجية مصر والسودان، أياماً عدّة في نيويورك للقاء جميع أعضاء مجلس الأمن، لشرح موقف القاهرة والخرطوم، وقدم الوزيران إحاطة كاملة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُّل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة.
ودعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الخميس، الدول المشاطئة لنهر النيل، إلى "تشكيل جبهة مشتركة للوقوف للتصدى للنهج الذى اتخذته دول المصب (مصر والسودان)، والذي يقوض دور الاتحاد الافريقي، وكذلك تبنّيها وإبرازها للدعاوي الاستعمارية والاحتكارية للدولتين حول المورد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية.
ونظّم عدد من الإثيوبيين في الولايات المتحدة، مظاهرة في مدينة نيويورك، لمعارضة اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.
