بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات حوثية في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات بموجب قانون "ماغنتسكي"، استهدفت قيادات  في جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن الولايات المتحدة تتهم خمسة يمنيين وأعضاء بجماعة الحوثي، بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

والشخصيات التي شملتها العقوبة، عبد الحكيم الخيواني، الذي يشغل منصب نائب وزير الداخلية في حكومة الحوثي، بالإضافة إلى سلطان زبين، وعبد الله رحاب جرفان، ومطلق عامر المراني، وقادر الشامي.

وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيانها، أن الأشخاص الخمسة يرتبطون بأجهزة الأمن والاستخبارات لجماعة الحوثي.

"تعذيب واغتصاب"

وقالت الخزانة في بيانها، إن سلطان زبين، باعتباره المدير الحالي لقسم التحقيقات الجزائية، والضباط في قسم التحقيقات الجزائية، قاموا بتوقيف واعتقال وتعذيب نساء، متذرعين بـ"مكافحة الدعارة والجريمة المنظمة".

وأكدت أنه تم استخدام هذه السياسة لـ"استهداف الناشطات السياسيات المعارضات للحوثيين، وأدت إلى عدد كبير من عمليات التوقيف غير القانوني، والاعتقال الاعتباطي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب، وغيرها من التجاوزات التي قام بها قسم التحقيقات الجزائية في صنعاء بحق النساء".

وأشارت الوزارة إلى أن زبين "كان مسؤولاً عن تطبيق هذه السياسة التي استخدمت كأداة قمع وتعنيف"، وأكدت أنه "شارك بشكل مباشر في أعمال الاغتصاب والاعتداء الجسدي، والتوقيف والاعتقال الاعتباطي للنساء، وجاء ذلك في إطار سياسة تهدف إلى ردع أو منع أية نشاطات سياسية من قبل نساء معارضات لسياسات الحوثيين".

وبخصوص عبد الحكيم الخيواني، قالت وزارة الخزانة إنه "مسؤول عن الكثير من مراكز الاعتقال وقوى الأمن، بما فيها قسم التحقيقات الجزائية في صنعاء"، مشيرة إلى أن "قسم التحقيقات الجزائية، أوقف النساء بشكل غير قانوني، واعتقلهن وعذبهن،" و"هو تحت سلطة وزارة الداخلية".

ولفتت الوزارة إلى أن الخيواني "يشغل حالياً منصب مدير إدارة الأمن والاستخبارات، وهو جهاز الأمن والاستخبارات (لجماعة الحوثي)، والذي انبثق عن منظمة الأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي في سبتمبر 2019".

وتم تصنيف زبين الخيواني بموجب قانون "ماغنيتسكي"، باعتبارهما شخصين أجنبيين مسؤولين أو مشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، ومشاركته في "نشاطات تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

"اعتقالات تعسفية"

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، أن "عبد الرحاب جرفان، عضو في حركة الحوثي، وهو الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، أشرف خلال إدارته لهذا الجهاز بشكل منتظم على تعذيب مواطنين يمنيين واعتقالهم بشكل تعسفي".

وأشار البيان إلى أن "عامر المراني، وخلال إدارته جهاز الأمن القومي، وأيضاً خلال تبوئه منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي، أشرف على عمليات التعذيب للمعتقلين أثناء احتجازهم، وغيرها من الانتهاكات"، مضيفاً أنه "لعب دوراً هاماً في توقيف واعتقال وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني، وغيرها من الهيئات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، واتضح أيضاً أنه استغل سلطتها ونفوذه على إيصال المساعدات الإنسانية لتحقيق أرباح شخصية".  وتم تصنيف جرفان والمراني بموجب قانون "ماغنيتسكي" أيضاً.

"تعذيب الأطفال"

أما عضو جماعة الحوثي عبد القادر الشامي، فأشار التقرير إلى أنه "مدير سابق لمنظمة الاستقرار السياسي، ومنذ أواخر عام 2014، وقفت المنظمة خلف اعتقالات غير شرعية، وتعذيب منتظم للمساجين بمن فيهم الأطفال".

وأكد البيان أنه "اتضح بأن مسؤولين في المنظمة، احتجزوا أشخاصاً في أماكن مجهولة، وأخضعوهم للتعذيب، ولم يسمحوا لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وحرموهم من حقوقهم الأساسية"، كما لفت أيضاً إلى "تقارير تؤكد بأن هناك 30 شخصاً على الأقل حُكم عليهم بالإعدام، بعد اعتقالهم من قبل المنظمة.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن الشامي "يشغل  حالياً منصب نائب مدير مكتب الأمن والاستخبارات في جماعة الحوثي، وهو في هذا المنصب منذ سبتمبر 2019".

وكان مصدر دبلوماسي أخبر صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، في 16 نوفمبر الماضي، أن إدارة ترمب تستعد لإعلان تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن، كمنظمة إرهابية قبل مغادرة الرئيس الأميركي منصبه في يناير المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل جهود المساعدات الدولية، وتقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، في اليمن. 

واستهدفت العقوبات أيضاً 6 شركات مسجلة في روسيا، وكذلك خمسة أفراد تربطهم علاقات وثيقة بهذه الشركات. كما فرضت عقوبات على 3 أفراد في هايتي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.