إيران تهدد بقطع كاميرات وكالة الطاقة الذرية في حال عدم رفع العقوبات

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجبتي ذو النوري، بقطع الاتصالات وتفكيك كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران قبل حلول 21 فبراير المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مجبتي قوله: "سنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولة وستكون علاقتنا مع الوكالة ومفتشيها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فقط"، في إشارة إلى تبعات عدم رفع العقوبات عن إيران قبل حلول 21 فبراير.

وتابع المسؤول الإيراني: "حكومتنا ملزمة بتنفيذ القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني لرفع العقوبات، وفي حال امتنعت الحكومة عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستتم ملاحقتها قضائياً وفق التشريع البرلماني".

تهديدات البرلمان

وكان البرلمان الإيراني هدد في 9 يناير الماضي بإجبار الحكومة على طرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، ما لم يتم رفع العقوبات عن طهران بحلول 21 فبراير المقبل.

وقال النائب البرلماني، أحمد أمير عبادي فرحاني: "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير المقبل، فإننا سنطرد بمقتضى القانون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد، وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وبناءً على قرار البرلمان أعلنت إيران في 4 يناير الماضي أنها بدأت رسمياً إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله إن "الرئيس حسن روحاني أعطى أوامره قبل أيام بالشروع في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%".

وأضاف: "عمليات حقن الغاز بدأت قبل ساعات، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة، من قبيل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أن "غاز سادس فلوريد اليورانيوم سيكون متاحاً في غضون ساعات قليلة".

التوقف الكلي

ووصف ممثل المرشد الأعلى الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، الثلاثاء، أن قرار خفض إيران التزاماتها النووية بـ"المنطقي والعقلاني للغاية".

وأضاف: "إذا لم يفِ الطرف المقابل بجزء من التزامه، فإن اقتضاء العقل يكون في عدم إيفائك جزءاً من الالتزام... وماذا لو قام الطرف المقابل بقلب الطاولة من الأساس وخرج من الاتفاق".

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، أكد جليلي أن "المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي تفيدان بأنه إذا لم يفِ الطرف المقابل، فيحق لإيران أن تتوقف كلياً أو جزئياً عن التزاماتها، ولقد توقفنا هنا بشكل جزئي، ولو أوقفها البرلمان بشكل كلي، فسيكون منطقياً وصائباً أيضاً، لأن الطرف الآخر لم يفعل شيئاً".