استغربت النقابة الجزائرية للقضاة، عدم إشراكها في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخراً.
وأفادت النقابة في بيان السبت، بأن صياغة بعض مواد القانون المصادق عليه "ركيكة ومطاطة"، ما يشكّل "اعتداءً فاضحاً على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صوناً للحريات والحقوق الأساسية للأفراد".
ومن بين التعديلات التي أقرها النواب الجزائريون الأربعاء، "تجريم نشر وترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين"، إذ نصت مواد قانون العقوبات الجديدة على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا، بأي وسيلة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، "على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار".
وكانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، دعت إلى سحب المشروع. واعتبر نائب رئيسها سعيد صالحي، أن الهدف منه "تشديد آخر على الحريات، بهدف إضفاء الشرعية على حملة القمع التي استمرت منذ شهور على نشطاء الحراك والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون أصلا للملاحقة والمحاكمة والسجن بشكل تعسفي".
في سياق متصل، استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الحملة غير المسبوقة التي طالت أعضاءها منذ تجديد هياكلها العام الماضي، ما أزعج بعض الجهات المناوئة لاستقلالية القضاء" بحسب البيان.
ودعت النقابة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لحماية القضاة من أشكال التعسف والضغوط التي قد تؤثر على مهامهم وتمس بنزاهة أحكامهم"، مؤكدة "ضرورة تحييد ما وصفتها بقوى الاستبداد، التي سعت إلى توظيف القضاء ضد مصالح الوطن والمواطنين".
وهاجمت النقابة وزير العدل بلقاسم زغماتي، متهمةً إياه بـ"التحامل على القضاة، من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم لأسباب انتقامية، إثر احتجاجاتهم العام الماضي رفضاً لحركة تغيير واسعة مسّت ثلاثة آلاف قاض.
