دبي -الشرق
أعلن "قائد الانقلاب" في مالي، العقيد أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد قادة الحكومة الانتقالية من صلاحياتهم، بعد يوم من اعتقالهم، واتهامهم بمحاولة "تخريب" المرحلة الانتقالية.
وأشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي"، وأن "الانتخابات المقررة ستجرى في عام 2022".
وقالت الأمم المتحدة ودول كبرى إن اعتقال الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، ووزير الدفاع سليمان دوكوري إلى "معسكر كاتي" قرب باماكو، هو "محاولة انقلاب" أخرى، بعد أشهر من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
وعبّرت كل قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة على تويتر، إلى "الهدوء" في مالي، و"الإفراج غير المشروط" عن المسؤولين المعتقلين.
وأضاف غوتيريش في رسالته: "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".
كما دعا مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
ومن المتوقع أن يصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى باماكو، الثلاثاء، لاستئناف العملية الانتقالية قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان إن "القيادة المؤقتة في مالي اعتقلت من قبل جنود متمردين".
وتهدد محاولة الانقلاب في مالي، أحد أكثر البلدان فقراً في إفريقيا رغم أنها ثالث منتج للذهب في القارة، بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير من العام المقبل، والتي تهدف إلى إعادة الدولة إلى الحكم المدني.
ويأتي توقيف المسؤولين في مالي، بعد انقلاب وقع في 18 أغسطس 2020، وشهد الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
تعديل حكومي
وعيّنت الحكومة الانتقالية في مالي، الاثنين، وزراء جدداً مع إسناد حقائب رئيسة لشخصيات عسكرية، على الرغم من الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة التي تم الإعلان عنها الاثنين والتي تضم 25 وزيراً.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وهما: وزير الدفاع السابق ساديو كامارا، ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في 14 مايو، بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنامٍ لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وشكّل العسكريون، في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية)، وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش، هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية، إذ انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً.
وفي أبريل الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022.
لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة، يثيران شكوكاً حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.
وتكافح مالي للقضاء على تمرد عنيف بدأ أولاً في شمال البلاد في عام 2012، قبل أن يمتد إلى مناطق الوسط، وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وكانت حركة "إم 5" المعارضة، دعت الشهر الجاري إلى حلّ المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاماً بالقانون".
