Open toolbar

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة في القاهرة- 7 يوليو 2022 - Facebook/EgyptianCabinet

شارك القصة
Resize text
القاهرة -

أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين، بما يسمح بدعم الخطط الاقتصادية للدولة المصرية.

وقالت الحكومة، في بيان على فيسبوك، إن أولوياتها خلال المرحلة الحالية "تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات، التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين".

وذكرت أن بعثة من صندوق النقد الدولي أجرت مشاورات ومباحثات فنية، وصفتها بـ"المثمرة"، مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص "برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف  تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل،  وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة خلال تلك الفترة، وتحقيق مسار قوي ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية".

ونقل البيان عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء قوله ، إن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، "يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين، ما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة".

وأضاف أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق علي مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم الخطط الاقتصادية للدولة المصرية في المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصري الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المصري".

وأكد أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تشمل أيضاً توفير "الحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية و المالية، إضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية".   

وشددت الحكومة المصرية على أن الدولة ومؤسساتها "مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة".

تعزيز الأمن الغذائي

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، تخصيص البنك الدولي 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، بعدما رفعت الحرب في أوكرانيا، من أسعار القمح عالمياً، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية ويؤثر في أكبر دولة مستوردة في العالم.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، آنذاك في بيان، أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية"، مضيفة أن التمويل يأتي "في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أقر "تمويلاً تنموياً بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح".

وتابع البيان "من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها في الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.