دبي-الشرق
قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، إن المملكة "ملتزمة بدعم الحكومة والشعب اليمني في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ودفع الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي مبني على المرجعيات الثلاث يحافظ على أمن المنطقة".
وأضاف، خلال لقاء عقده مع رئيس مجلس الوزراء اليمني مُعين عبد الملك في العاصمة الرياض، أن المملكة "تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك، ما يسهم في تحسين الوضع المالي لليمن".
وأشار إلى أن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيسهم في "زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، من خلال تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة في دعم الحكومة اليمنية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
واستعرض الطرفان أيضاً خلال اللقاء "جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".
والمرجعيات الثلاث تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.
إشادة يمنية
بدوره، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اليمني دعم المملكة العربية السعودية المستمر في كل المجالات، وأكد على أن الدعم للبنك المركزي "كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوفر المواد الغذائية".
وأشار إلى أن "منحة المشتقات النفطية أسهمت في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية"، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية "تعوّل على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة".
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، قال عبدالملك: "وقفنا أمام الأوضاع ومستجداتها وإصلاحات الحكومة المنفذة وخططها ومتطلباتها واحتياجاتها، لضمان الاستمرار في مسار الإصلاحات، لمسنا من أشقائنا الالتزام بمواصلة الدعم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ومهما كانت التحديات فإن الحكومة ملتزمة باستكمال خطوات التصحيح".
وتابع: "ما لمسناه من دعم للحكومة والشعب اليمني ليس غريباً على أشقائنا في المملكة، فهم نعم السند والعون في مختلف الظروف، ونتشارك معهم بالدماء والتضحيات في هذه المعركة المصيرية، كما أن الجميع أمام مسؤولية مشتركة لدعم جهود توحيد القوى الوطنية على ضوء اتفاق الرياض".
