باريس -أ ف ب
قدمت جمعية أهلية، ومصمم برامج، شكويين في فرنسا ضد روبوت المحادثة Chat GPT بتهمة استخدام البيانات الشخصية، حسبما أفاد مقدماهما، الأربعاء، بعد خطوات مختلفة في عدد من الدول.
وقُدمَت الشكويان، الثلاثاء، إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي الهيئة التي تتولى مراقبة أي انتهاكات للبيانات الشخصية في البلاد.
الشكوى الأولى قدمتها جمعية "جانوس إنترناسيونال" للتوعية بالقضايا الرقمية، وقالت رئيستها زوي فيلان: "لسنا ضد التكنولوجيا لكننا نريد تكنولوجيا تحترم الأخلاقيات".
وأوضحت فيلان في الشكوى، أنها أنشأت حساباً على موقع Open AI من أجل استخدام Chat GPT ولاحظت عدم وجود "شروط عامة" للاستخدام ينبغي قبولها، أو "سياسة خصوصية".
وطلبت من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات مساعدتها في ممارسة حقها في الوصول إلى معلوماتها الشخصية التي جمعها الموقع بعد محاولة مع الشركة دون جدوى.
الشكوى الثانية قدمها دافيد ليبو، وهو مصمم برامج لحماية البيانات الشخصية، وأوضح فيها أنه رصد معلومات شخصية عنه شخصياً من خلال توجيهه سؤالاً إلى Chat GPT يتعلق به.
وكتب في الشكوى: "عندما طلبت مزيداً من المعلومات، بدأت الخوارزمية في الاختلاق، ناسبة إلى إنشاء مواقع إلكترونية أو تنظيم احتجاجات عبر الإنترنت، وهو أمر مغلوط كلياً".
واعتبر ليبو أن هذا الأمر يتعارض مع المادة 5 من النظام الأوروبي في شأن البيانات الشخصية التي تفرض أن تكون المعلومات عن الأفراد دقيقة، وأن تكون أي معالجة للبيانات أمينة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، تقديم شكاوى ضد الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعتمده البرنامج من فنانين ومصورين صحافيين يريدون أن يتاح لهم القبول أو الرفض في ما يتعلق باستخدام أعمالهم في تدريب أي نظام ذكاء اصطناعي.
وأصبحت إيطاليا، الجمعة، أول دولة تحظر Chat GPT موقتاً، وعللت السلطات قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وتواصلت سلطات دول أوروبية أخرى كفرنسا وإيرلندا وألمانيا بعد ذلك مع نظيرتها الإيطالية للتوصل إلى موقف مشترك في شأن البرنامج.
وأعلنت المفوضية الكندية لحماية الخصوصية، الثلاثاء، فتح تحقيق في شأن الشركة التي ابتكرت البرنامج في ما يتعلق بالمعلومات الشخصية أيضاً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
