البندقية (إيطاليا) -أ ف ب
تعتزم دول مجموعة الـ20، السبت، إعطاء ضوء أخضر سياسياً للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، الذي وافقت عليه 131 دولة، وسيهز على الأرجح الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.
وفي اليوم الثاني من أعمال القمة التي انطلقت، الجمعة، في مدينة البندقية الإيطالية، يُفترض أن يضع وزراء مالية دول المجموعة الأغنى في العالم، اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل".
ويهدف الاتفاق لإنهاء الملاذات الضريبية، وفرض رسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحاً، بحلول أكتوبر المقبل على أن يبدأ تطبيقه في 2023، بحسب وكالة "فرانس برس".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات، يجب أن يكون طموحاً، وأن يضع حداً للسباق إلى أدنى ضريبة الذي تحول إلى مأزق كامل منذ سنوات".
وقال إن البلدان التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة منصفة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".
حملات ضريبية
ويخوض عدد من دول مجموعة الـ 20، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا حملات لفرض ضريبة، تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يُتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، لقناة "سي إن بي سي" الأميركية، الجمعة، "نحن الآن فعلاً على طريق" اتفاق "سيتم إنجازه قريباً".
لكن العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من يوليو، ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
وتفرض أيرلندا منذ عام 2003 ضريبة تبلغ 12.5%، تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل، وغوغل.
توزيع منصف
والهدف الأول من هذا التعديل، هو ضمان توزيع منصف بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. فمجموعة "بريتش بتروليوم" النفطية مثلا موجودة في 85 دولة.
في هذا السياق، قال باسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن الشركات المستهدفة هي "المجموعات المئة الأكثر ربحية في العالم التي تحقق وحدها نصف إيرادات العالم"، المجموعات الكبرى الأربع للتكنولوجيا غوغل وأمازون وفيسبوك، وأبل "غافا".
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة، وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنوياً.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، إن الحد الأدنى الذي يبلغ 15% قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنوياً.
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم "حضورياً" للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في فبراير 2020 في بداية انتشار جائحة كورونا.
ومن بين الحاضرين وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اللواتي سافرن من مقار أعمالهن، لكن الصين والهند اختارتا المشاركة افتراضياً.
وبينما تطوق حواجز الشرطة حي أرسينال، الذي يُعقد فيه الاجتماع، يُنتظر تجمع مئات المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين في البندقية بعد ظهر السبت.
مساعدة البلدان الضعيفة
وكشفت مسودة بيان حصلت "فرانس برس" على نسخة منها، أن مجموعة الـ20 ستقرر دعم مبادرة صندوق النقد الدولي، لزيادة المساعدات للدول الأضعف بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وستطالب "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية أغسطس".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي، وحث أعضاء مجموعة العشرين على "التضامن" مع الدول النامية.
وقال إن "التضامن يتطلب من الدول الغنية توجيه الجزء غير المستخدم من هذه الأموال إلى الدول النامية".
وفي مواجهة عدم المساواة أمام وباء كوفيد-19، يفترض أن تنظر مجموعة العشرين مجدداً في مصير البلدان الأكثر فقراً التي "تواجه خطر خسارة السباق ضد الفيروس"، على حد قول صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً:
