قرّر المدعي العام الأردني المكلف بالتحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، الخميس، توقيف 8 أشخاص بتهم عدة بينها "التسبب بالوفاة".

وفي أواخر يونيو الماضي، وقع حادث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة، ما أودى بحياة 12 شخصاً وإصابة 260 بينهم أجانب.

وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية في بيان، بأن "المدعي العام أسند جرائم عدة لـ8 أشخاص، تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة".

كما تمت إضافة تهم "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج وضعف آليات الرقابة".

وأضاف أنه قرر توقيف هؤلاء، دون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن "التحقيق لا يزال مستمراً وفي مراحله الأخيرة".

وقال كناكرية إن النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصاً، بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث، ومصابون ومن ذوي المتوفين.

والأحد، أعلنت لجنة التحقيق في الحادث، توصلها إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة داخل الميناء، وأحالت التقرير إلى الادعاء العام.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.

ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها، وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة الأردنية.

اقرأ أيضاً: