واشنطن -طارق إبراهيم
في خطوة تتناقض مع سياستها خلال السنوات الأخيرة، قررت الولايات المتحدة إرسال 450 من قواتها الخاصة إلى الصومال لمساعدة شركائها في القرن الإفريقي على "مكافحة الإرهاب" ومواجهة حركة الشباب الصومالية.
وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن دوافعه وأسبابه الحقيقية، إذ لا يتفق مع توجهات واشنطن بإعادة القوات الأميركية من الخارج، سواء العراق أو أفغانستان، بذريعة إنهاء الحروب التي لا تنتهي، كما صرح العديد من المسؤولين، إذ تبنى الرئيس السابق دونالد ترمب هذه السياسة وأمر بالفعل خلال ولايته الوحيدة بسحب 700 جندي أميركي من الصومال.
لكن، هل باتت الإدارة الأميركية ترى أن تقديراتها السابقة بشأن تراجع قوة "القاعدة" و"داعش" كانت خاطئة وأن "الجماعات الإرهابية" في إفريقيا تزداد انتشاراً وقوة؟ أم أن هناك أهدافاً أخرى من وراء التحرك؟
خطر متزايد
من المرجح أن تكون أبرز الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ قرار استمرار وجود القوات الأميركية في الصومال، هو ما صرح به مسؤول بالبيت الأبيض لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم "القاعدة"، زادت وتيرة هجماتها، بما في ذلك ضد الأفراد الأميركيين، إضافة إلى أن قدراتها في ساحة المعركة وإمكاناتها المالية، تجعلها قادرة على تخطيط وتنفيذ هجمات خارجية ضمن مساحة أكبر.
ووفقاً لـ"مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، ارتفع عدد هجمات حركة الشباب من 1771 إلى 2072 في العام التالي لانسحاب القوات الأميركية من الصومال، بزيادة قدرها 17%.
كما ارتفع عدد المعارك مع قوات الأمن الصومالية 32%، وهو ما تجلى بوضوح في هجوم شنه الشهر الماضي 450 من مقاتلي حركة الشباب على قاعدة للاتحاد الإفريقي بجنوب الصومال، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 40 جندياً بوروندياً.
ويصف خبراء الأمم المتحدة حركة "الشباب" بأنها أقوى وأغنى فرع لتنظيم القاعدة، ويُقدرون أن لديها نحو 12 ألف مقاتل، إلى جانب القدرة على جمع إيرادات شهرية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، تجنيها من الضرائب التي تفرضها على سكان في مناطق سيطرتها.
قضية مهمة
خبير مكافحة الإرهاب بالمجلس الأطلسي في واشنطن توماس واريك، أشار في حديث لـ"الشرق"، إلى أن حركة "الشباب" كفرع لتنظيم القاعدة تُمثل تهديداً مستمراً في إفريقيا، ما يجعلها قضية مهمة للولايات المتحدة، وليس أدل على ذلك من دعوة قادة الحركة مراراً إلى شن هجمات على الأميركيين، وفق قوله.
وأضاف: "تكتسب الحركة القوة في جنوب ووسط الصومال، وأصبحت على وشك أن تكون قادرة على شن عمليات خارجية تستهدف الولايات المتحدة، مثلما كشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام لمؤامرة دبرها قادة (الشباب) لتنفيذ عملية اختطاف طائرة على غرار أحداث 11 سبتمبر. كما سلمت الفلبين ناشطاً في الحركة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التخطيط للمؤامرة".
ويرى واريك الذي شغل سابقاً منصب نائب مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون "مكافحة الإرهاب" أن لدى حركة "الشباب" تاريخ في استدراج الشباب الأميركيين من أصل صومالي إلى الصومال لمحاربة ما يصفونهم بالغزاة الأجانب، واستخدامهم في شن "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، مثل الهجمات التي أودت بحياة 67 شخصاً في مركز تجاري في كينيا عام 2013، وكذلك مصرع 147 آخرين في جامعة كينية عام 2015، كما قتلت حركة الشباب عام 2020 3 أميركيين كانوا يدربون قوات مكافحة الإرهاب الكينية.
ولا يخفي واريك قلقه من التصور الشائع بأن "الجماعات الإرهابية" مثل "القاعدة" و"داعش" قد هُزمتا، ذلك أن الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب توقعت منذ 2018 أن تستمر مثل هذه المجموعات في تهديد المصالح الأميركية، وأن يسعى "الإرهابيون" إلى السيطرة على الملاذات الآمنة في البلدان التي تكون فيها الحكومات ضعيفة أو مشتتة للغاية لاحتوائها.
وتابع: "لهذا فإن وجود قوات العمليات الخاصة الأميركية، سيُعزز ويعيد بناء قدرات مكافحة الإرهاب الصومالية بطرق لا يمكن القيام بها من خلال العمليات الجوية التي تنفذها طائرات الدرون لاستهداف إرهابيين والمعروفة باسم (عبر الأفق)، الأمر الذي سيُبقي الضغط على حركة الشباب، ويحد من قدرتها على التخطيط والقيام بعمليات خارجية تهدد الأميركيين في الداخل والخارج".
التزام منقوص
غيرَ أن مديرة أبحاث مشروع "التهديدات الحرجة" بمعهد "أميركان إنتربرايز"، إيميلي إستيل أبدت قلقها من أن الإدارة الأميركية "رغم التزامها بمواصلة الضغط على تهديد القاعدة بعد قرار إعادة نشر القوات الأميركية في الصومال، إلا أنها سوف تتمسك بصيغة قديمة لمكافحة الإرهاب تتجاهل الشروط التي تسمح للجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها بإعادة تشكيل نفسها مراراً وتكراراً، لأن الخطر يكمن في التركيز الشديد على الأدوات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وعدم التركيز بشكل كافٍ على كيفية مساعدة الولايات المتحدة للدول التي تسعى إلى معالجة تحديات الأمن والحوكمة الهيكلية".
وقالت إستيل لـ"الشرق"، إن "معظم الجماعات المتطرفة في إفريقيا، باستثناء حركة الشباب، لا تُخطط لشن هجمات عابرة للحدود، إلا أن نمو هذه المجموعات له عواقب عديدة على المصالح الأميركية، حيث لا يوجد ما يمنع هذه الجماعات ذات التركيز المحلي، من متابعة الهجمات العابرة للحدود، أو استضافة مخططي الهجمات الإرهابية في المستقبل، كما يمكن أن تكون القدرات التي تبنيها هذه الجماعات في المجتمعات المحلية مفيدة لشن هجمات مستقبلية، فضلاً عن أن عمليات التمرد تساهم في خلق الأزمات الإنسانية والمشاكل الأمنية التي تسبب عدم الاستقرار، وتشجع الدول المتضررة على البحث عن شركاء لها قد يكونوا منافسين للولايات المتحدة، ما يعني في النهاية، أن قضايا مكافحة الإرهاب سوف تظل دائماً متشابكة مع المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى لهذه الأسباب".
هل من تغيير؟
بقدر ما يبدو قرار الرئيس جو بايدن تغييراً في السياسة الأميركية حيال الصومال واستراتيجية مكافحة الإرهاب في إفريقيا، إلا أن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، بول وليامز، اعتبر في مقال نشره موقع "كونفيرسيشن"، أنها لا تمثل تغييراً في السياسة الأميركية تجاه الصومال.
وأوضح وليامز أن "الأمر يتعلق بالخدمات اللوجستية، حيث تستمر القوات الأميركية في أداء نفس المهام كما كانت من قبل، لكن من خلال العودة مرة أخرى إلى الصومال بدلاً من الاعتماد على القاعدة الأميركية في جيبوتي أو غيرها من خارج البلاد لأن التنقل لم يكن مثالياً".
وعلاوة على ذلك، فإن هناك عوامل أخرى سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية، الهدف العام منها، هو تحقيق الاستقرار في الصومال، واحتواء وإضعاف حركة الشباب، وتأهيل البنية المؤسسية اللازمة لجعل هذه القوى مستدامة، خاصة بعد أن فاز الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود بالرئاسة، ورحب بالقرار الأميركي كشريك موثوق لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
الدواء الشافي
مع ذلك، فإن المشكلة الأساسية التي تواجه الاستقرار في الصومال تتمثل في عدم وجود اتفاق بين النخب السياسية والدينية ورجال الأعمال الصوماليين، حول كيفية حكم بلادهم، وهو ما يتضح في عدم وجود دستور نهائي، إضافة إلى غياب الاتفاق على طبيعة الحكم الفيدرالي، واستمرار الاختلافات حول هيكل الأمن القومي في الصومال.
وتعد حركة "الشباب"، أحد أعراض هذا الافتقار إلى الإجماع حول حكم الصومال، فقد أثبتت أنها "خصم دموي" على مدى أكثر من 15 عاماً لديه القدرة على توليد الموارد والمقاتلين والأنظمة الإدارية لتنفيذ وتيرة عالية باستمرار من الهجمات، ولهذا يستبعد بول وليامز هزيمة حركة "الشباب" عسكرياً، ما يتطلب من صانعي السياسة الأميركيين دعم تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب.
وترى خبيرة مكافحة الإرهاب بمعهد "أميركان إنتربرايز" كاثرين زيمرمان، في مقال على موقع المعهد، أن الوجود العسكري الأميركي في الصومال يُعد بمثابة العمود الفقري للمبادرات الأميركية الأخرى، سواء كانت دبلوماسية أو إنسانية أو تنموية، لكنه ليس الدواء الشافي للنجاح، فعلى مر السنين، اعترف القادة العسكريون الأميركيون أمام "الكونجرس"، أنه بدون إحراز تقدم سياسي، فإن أي مكاسب عسكرية ضد حركة الشباب تكون مؤقتة، وتُثبت التجربة على مدار الـ18 شهراً الماضية أنهم كانوا على حق.
وإذا كانت عودة قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى الصومال، تعمل على شراء الوقت والمساحة للتعامل مع الشركاء الصوماليين والبدء في معالجة مجموعة من القضايا التي ابتليت بها حكومة مقديشو، من إصلاح القضاء إلى معالجة الفساد المستشري، فإن انعدام هذه الجهود خارج مجال مكافحة الإرهاب، لن يُحقق سوى مكاسب مؤقتة، وعندها ستكون الولايات المتحدة بالفعل عالقة في حرب لا نهاية لها ضد حركة الشباب.
كيف سيبدو النجاح؟
تتمثل أهداف الجيش الأميركي بالصومال في المساعدة على إضعاف حركة "الشباب"، وتعزيز قوات الأمن الصومالية، مع دعم مهمة الاتحاد الإفريقي في الوقت نفسه، ولهذا فإن النجاح على المستوى العملياتي سوف يعني تراجع عدد الهجمات الفتاكة التي تشنها حركة الشباب ضد المدنيين والقوات الصومالية والاتحاد الإفريقي والقوات الأخرى، وتقليصاً كبيراً في الخسائر التي تتسبب فيها حركة الشباب.
لكن على المستويين السياسي والاستراتيجي، فإن النجاح سيترتب عليه إنهاء الحرب ضد حركة "الشباب"، وبما أن الهزيمة العسكرية للحركة تبدو غير مرجحة إلى حد كبير، فإن التقدم يتطلب تشجيع المصالحة بين النخب الصومالية، وضرورة أن يشمل ذلك بدء حوار سياسي مع الحركة حول كيفية التفاوض على إنهاء الحرب.
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة رئيسية، إذ لم تُظهر القيادة الحالية لحركة "الشباب" سوى القليل من المؤشرات على الاستعداد للانخراط في مثل هذا الحوار، إذ كانت المرة الأخيرة التي ناقش فيها قادة الشباب إمكانية التفاوض على إنهاء الحرب عام 2018، وفي ذلك الوقت، وصف المتحدث باسمهم المفاوضات بأنها أداة لتفتيت الحركة.
نظرة للشمال
لكن بالرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أنها لا تنفصل عن الاهتمام الذي أولته الولايات المتحدة مؤخراً بنظرتها شمالاً نحو جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، والتي انفصلت عن الصومال قبل 31 عاماً ولم يتم الاعتراف بها دولياً.
وقال وزير خارجية أرض الصومال عيسى كايد إنه تمت دعوتهم إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي، بشأن المشاركة بشكل أوثق في الأمن والاستخبارات، وبعد شهرين، ردت الولايات المتحدة بالمثل، وأرسلت إلى أرض الصومال أرفع مسؤول عسكري أميركي في إفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، والذي زار مدينة بربرة الساحلية، والتقى رئيس أرض الصومال، وتضمنت زيارته مشاهدة مدرج المطار الذي بناه الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة ويبلغ طوله 4 كيلومترات.
ويربط بعض المراقبين بين التواجد العسكري الأميركي في الصومال، وسعي الولايات المتحدة إلى تكثيف تعاونها مع أرض الصومال التي تتمتع بموقع استراتيجي يُشرف على الممرات الملاحية قرب خليج عدن والمحيط الهندي وباب المندب والبحر الأحمر، وهو ما قد يمنح الولايات المتحدة ميزة استراتيجية على الصين التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي شأنها شأن الولايات المتحدة.
كما أن تعزيز التواجد العسكري في القرن الإفريقي، من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة موطئ قدم ثابت جديد، في وقت ترددت أنباء في فبراير الماضي عن محاولة انقلاب فاشلة ضد رئيس جيبوتي، وتوترت العلاقات الأميركية الإثيوبية بسبب مزاعم انتهاكات الحرب الأهلية مع إقليم تيجراي، الأمر الذي قد يُساعد على مواجهة "التنظيمات الإرهابية" التي تتمدد في إفريقيا، وأشارت تقارير عديدة إلى أن خطرها يتزايد باستمرار.
"الإرهاب" يتمدد
وتحذر مديرة أبحاث مشروع "التهديدات الحرجة" بمعهد "أميركان إنتربرايز" إيميلي إستيل، من أن "موجة الإرهاب التالية ضد الولايات المتحدة تلوح في الأفق في الوقت الذي يركز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا، ويخشى آخرون من أن الصين سوف تتبع نفس قواعد اللعبة في تايوان".
وقالت إستيل، إن أزمة مقلقة تتكشف في إفريقيا، حيث شنت الجيوش انقلابات ناجحة في 5 دول وحاولت في 4 دول أخرى على الأقل منذ عام 2020، كما تحولت إثيوبيا، التي تُعد ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان، من أمل إلى كارثة في 4 سنوات فقط، الأمر الذي يجعل هذا الحجم من الاضطرابات غير مألوف للغاية بالنسبة للقارة، وعلى عكس التصورات التي يتبناها العديد من الأميركيين".
وفي ظل بيئة الاضطراب، يجد تنظيمي "القاعدة" و"داعش" المناخ المناسب للنمو في القوى البشرية والثروة والقدرات والنطاق الجغرافي، وهي أقوى الآن ببعض المقاييس ممّا كانت عليه في أي وقت مضى.
ويتمثل الخطر في أن الحركة العالمية المعادية بشدّة للولايات المتحدة هدفها نقل الحرب إلى الأراضي الأميركية، وكانت تلك الجماعات تبني شبكات وقواعد دعم عبر إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا لأكثر من 40 عاماً، وتربط هذه الحركة الأشخاص والأفكار والمال والخبرة عبر القارات.
تنافس الكبار
وتُشير إستيل إلى أن الحركة المتطرفة ستستفيد من "تصاعد التنافس بين القوى العظمى والصراع الحالي بينها، حيث يدعي المنتمون لتنظيم القاعدة أنهم يُقدمون شكلاً من أشكال الحكم رغم أنه قاسي، إلا أنه يمكن أن توفر بعض النظام وسط الفوضى، لا سيما في البيئات التي تكون فيها الدولة غير كفؤة أو هشّة، ما يسمح لهم بتثبيت مكانتهم بين السكان الضعفاء تحت تهديد السلاح".
ورغم أن أيديولوجية الحركات المتطرفة لا تحظى بشعبية بين الناس، إلا أنها استولت على عقول المظلومين والمهمشين، ولا سيما أولئك الذين يواجهون تهديدات، وهو ما حدث بشكل ملحوظ في إفريقيا (جنوب الصحراء) خلال السنوات الأخيرة، إذ اكتسبت هذه الجماعات أتباعاً وملاذات آمنة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، فضلاً عن بوركينا فاسو، ومالي، ودول كثيرة في خليج غينيا.
ولأن جهود "مكافحة الإرهاب" ركزت على استهداف كبار القادة، وتعطيل شبكات التخطيط للهجوم لعدة سنوات، لكن الجهود لم تكن كافية لهزيمة "الإرهاب" بشكل دائم، نظراً لأنها تنصب فقط على جزء من الجماعات، وليس الأساس أو الأصل الذي يسمح بتجديد نشاطها.
ويعتقد بعض الخبراء أن تشهد السنوات القادمة "تجدّد الحركة المتطرفة أكثر من انحدارها أو هزيمتها"، إذ سينظر المؤرخون إلى هذه الفترة على أنها هدوء نسبي قبل العاصفة، وفرصة ضائعة للعمل بشكل استباقي ضد الموجة التالية من خطر" الإرهاب".
وبالنسبة للولايات المتحدة، فهي لا تعمل بمفردها كما يشير توماس واريك، إنما من خلال شركاء لها، كما تفعل الآن مع الصومال، وقبل ذلك مع فرنسا في مالي، ولهذا من المستبعد أن تعمل على مكافحة الإرهاب بمفردها في القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
