مسرّبة وثائق "فيسبوك" تجدد مطالبتها بالشفافية وحماية المراهقين

جدّدت مسرّبة وثائق "فيسبوك" فرانسيس هوجن اتّهامها لرئيسها السابق مارك زوكربيرج بـ"إلحاق الأذى بالأطفال وتأجيج الانقسامات وتقويض الديمقراطيات".

وأشادت هوجن خلال كلمة في بروكسل الاثنين، بالإمكانات الضخمة للمشروع الأوروبي لتنظيم عمل الشركات الرقمية، معتبرة أنه قد يشكل مرجعاً للولايات المتحدة.

وقالت الموظفة السابقة في الشركة الأميركية العملاقة التي غيّرت اسمها إلى "ميتا" إنه "عندما تتعارض الأنشطة التجارية مع مصالح المجتمع بأسره، يتعين على الديمقراطيات أن تتدخل وتسن قوانين جديدة. أرحب بتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا الأمر بجدية كبيرة".

وكانت هوجن طالبت زوكربيرج بالتنحي، وقالت في أول تصريحات علنية لها، منذ استقالتها، خلال افتتاح "قمة الويب" بلشبونة في 1 نوفمبر: "أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة ما دام زوكربيرج  الرئيس التنفيذي لها".

التصدي للتضليل

الموظفة السابقة بـ"فيسبوك"، اعتبرت خلال كلمتها أمام النواب الأوروبيين، أن قانون تنظيم الخدمات الرقمية المطروح أمام البرلمان الأوروبي "يختزن إمكانات ضخمة ويمكن أن يصبح مرجعاً"، مشيرةً إلى أنه يمكن أن يلهم دولاً أخرى بما فيها الولايات المتحدة.

وانتقدت هوجن الضوابط الذاتية التي لا تزال تعتبر حتى الآن معياراً، واعتبرت أن الشركة لا يمكنها أن تواصل لعب دور القاضي وهيئة المحلفين والمدعي العام والشاهد"، مشددة على ضرورة أن يكون "القانون قوياً ويطبق بشكل صارم".

كما طالبت منصة "فيسبوك" بالشفافية في البيانات، داعيةً إلى ضرورة التصدي لـ"التلاعب بالانتخابات والتضليل الإعلامي والإضرار بالصحة الذهنية للمراهقين".

واعتبرت كذلك أن المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام يجب ألا يُستثنى من نطاق تطبيق التشريع.

"التحرك فوراً"

ويهدف قانون الخدمات الرقمية الذي طرحه البرلمان الأوروبي، إلى حظر لجوء المنصات إلى خوارزميات تروج لمعلومات خاطئة وخطابات خطرة، وإجبار الكبرى منها على تخصيص وسائل لمراقبة المحتوى.

وقالت هوغن التي سبق أن أدلت بإفادتها أمام البرلمانيين الأميركيين والبريطانيين وزارت لندن ولشبونة، إنه من الضروري "التحرك فوراً".

وكانت الموظفة السابقة في عملاق التواصل الاجتماعي، التقت المفوّض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي شارك في إعداد مشروعي القانون اللذين عرضا في ديسمبر 2020.

وإثر لقائه هوجن، قال المفوّض الفرنسي: "شهدنا التأثير الذي يمكن أن تُحدثه المنصات الكبرى على ديمقراطياتنا ومجتمعاتنا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تنظيم قطاع "لا يزال أشبه بغرب أقصى (أميركي) رقمي".

وحذر المفوّض من أن ما نشهده من جهود متزايدة تبذلها مجموعات الضغط لن تجدي، وفق تعبيره، وأضاف: "لن نسمح لمصالح الشركات بالتدخل في المصالح العامة للأوروبيين".

ودعا إلى تبني قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية في النصف الأول من عام 2022، أي في فترة تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

تعهدات "ميتا"

الشركة الأميركية العملاقة "ميتا" شددت في بيان سابق رداً على الاتهامات التي طالتها، على أنها "ستخصص أكثر من 5 مليارات دولار هذا العام لحماية أمن المستخدمين، لافتةً إلى أنها ستوظف لهذا الغرض أكثر من 40 ألف شخص.

وقالت نائبة رئيس سياسة المحتوى في "ميتا" مونيكا بيكرت: "في الأرباع الثلاثة الأخيرة قلّصنا بنحو النصف كمية رسائل الكراهية التي يراها الناس على فيسبوك".

وعلى غرار الألمانية آنا كافاتسيني، يدعو نواب أوروبيون إلى حظر الإعلانات الموجّهة التي تقع في صلب النموذج الاقتصادي للشركات التكنولوجية العملاقة، علماً بأن هذا الأمر غير مدرج في المشروع الأوروبي لتنظيم القطاع.

وقالت النائبة الدنماركية كريستل شالدموز، مقررة قانون الخدمات الرقمية الاثنين: "لم نتوصل بعد إلى موقف موحد"، مشيرةً إلى أن النقاشات الدائرة بهذا الصدد تُعدّ "من الأكثر أهمية".

وحالياً تتولى سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2021، حتى تسعى إلى تبني الحكومات الأوروبية موقفاً موحداً بشأن مشروعي القانون الأوروبيين في اجتماع مرتقب في 25 نوفمبر الحالي.

من جهتهم، يعوّل الأوروبيون الذين يقودون المحادثات على إيجاد تسوية بحلول مطلع العام المقبل.

وفي وقت سابق الاثنين، تلّقت هوجن في بروكسل قائمة بمُوقعي عريضة دعم لجهودها، تمثل أكثر من 80 ألف شخص، وفق منظمة "ساموفاس" غير الحكومية.

اقرأ أيضاً: