قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، إن العملية السياسية في السودان "تسير ببطء، لكن على الطريق الصحيح"، معرباً عن تفاؤله بأنها "ستقود حتماً إلى تشكيل حكومة مدنية ومرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم ديمقراطي".
وأضاف بيرتس في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قبول الاتفاق الإطاري "يتزايد أكثر وأكثر"، موضحاً أن "عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا خلال الأسابيع الأخيرة وقالت إنها ستوقع على هذا الاتفاق".
وتوصل الجيش السوداني في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه "الاتفاق الإطاري" يتضمن انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، إضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال من نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية شرق السودان".
مهام الحكومة الانتقالية
وحدد بيرتس مهام الحكومة الانتقالية المنتظر تشكيلها بعد التسوية السياسية، قائلاً: "ستكون بتفويض محدود وواضح (...) عليها أن تعالج الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الدرجة الأولى، وتراعي تنفيذ اتفاق جوبا بكامل أبعاده، والدخول في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام حتى الآن، والتحضير لانتخابات نزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وذكر بيرتس أن قضية "المساءلة تحتاج إلى نقاش أكبر وتفاصيل أكبر"، مشدداً على أنه "ستخصص إحدى الورش عن العدالة والعدالة الانتقالية، وموضوع المساءلة أيضاً".
ورحب المبعوث الأممي بتصريح عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بشأن "استعداده لاستئناف المحادثات"، معتبراً في ذلك دليلاً على أن "إحدى الحركات المهمة التي كانت خارج أي اتفاق سلام تنظر فعلاً إلى ما يجري بشكل إيجابي ومتفائل".
ولم توقع الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو، على اتفاق السلام الذي أبرم عام 2020 بجوبا، بين مجموعات التمرد المسلحة والحكومة المدنية الانتقالية التي تولت السلطة عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وواصل بيرتس أن الدخول في مفاوضات جديدة مع عبدالعزيز الحلو وحركته ستكون "إحدى مهمات الحكومة الجديدة"، مضيفاً: "سنُيسّر هذه العملية بالتعاون مع أطراف أخرى يمكن أن تكون منها حكومة جنوب السودان".
وعبّر بيرتس عن تفاؤله بانضمام القوى المتواجدة خارج الاتفاق، والتي منها بعض الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام إلى العملية السياسية، مرجعاً السبب إلى أنه "من مصلحتها التواجد والمشاركة في حكومة جديدة"، وأضاف أنه "من المهم أيضاً وجود مشاركة واسعة للقوى المدنية من كل البلد".
وتعارض الاتفاق الإطاري قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.
اقرأ أيضاً:
