قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن بلاده "حريصة على تسوية الخلافات مع إثيوبيا من خلال التفاوض"، مشيراً إلى تمسك الخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملف سد النهضة.
وقال حمدوك قبل مغادرته مدينة الأبيض، متوجهاً إلى منطقة الدبيبات في كردفان، إن ملف سد النهضة الإثيوبي "يهدد السودان، ويحمل مخاطر حقيقية إذا لم يكن هناك اتفاق مع الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا)"، وذلك بعد فشل المفاوضات بشأن السد في العاصمة الكونغولية كينشاسا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني، أن "إثيوبيا تستخدم قضية سد النهضة في تعقيداتها الداخلية وخلافاتها السياسية"، مشيراً إلى أن الخرطوم "حريصة على تسوية الخلافات مع أديس أبابا من خلال المفاوضات".
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الري السودانية، الخميس، قيام الوزير ياسر عباس، بجولة، الأسبوع المقبل، تشمل دول غرب إفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لشرح موقف السودان من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضافت مصادر بالوزارة، في تصريحات لـ"الشرق": "من المتوقع تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة بشأن إصرار إثيوبيا على بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد".
وكان وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، أكد في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الأربعاء، أن بلاده مستمرة في الحفاظ على موقفها المبدئي بحسن النية والتمسك بمبادئ القانون الدولي للمياه، فيما يتعلق بأزمة السد.
وقال عباس، إن "عدم التوصل لاتفاق عادل بشأن السد يهدد الأمن والسلم الإقليميين"، موضحاً أن التوصل لاتفاق يتطلب إرادة سياسية من الدول الثلاث لتحويل التوتر إلى تعاون وازدهار بينها.
وتابع أن "كل الخيارات مفتوحة بشأن الأزمة"، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن، والاستعانة بالمجتمع الدولي، مشدداً على إصرار بلاده على تغيير آلية التفاوض، متهماً إثيوبيا بانتهاج تكتيك كسب الوقت من خلال إصرارها على التفاوض بنفس الآلية السابقة التي لم تؤدِ إلى نتيجة.
وأشار عباس، إلى أن الخطوة القادمة ستحددها لجان التفاوض واللجان الفنية، موضحاً أن هناك مسارات سياسية وإعلامية يسلكها السودان للتعامل خلال المرحلة المقبلة وفق القانون الدولي.
من جانبه، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة، الأربعاء، إلى تقدير مصر للتنمية في إثيوبيا، لكن دون المساس بمصالح مصر المائية، وقال: "لم أغير كلامي بشأن احترام التنمية في إثيوبيا، لكن في إطار عدم المساس بمصالح مصر المائية، وأقدر قلق المصريين بشأن المياه وهو قلق مشروع، فمنذ 2011 وأنا قلق بشأن المياه، وكنت متأكداً من أن هناك مشكلة كبيرة سنواجهها".
وكان الجانبان المصري والسوداني اتفقا في مارس الماضي، خلال اجتماع بين الرئيس المصري، ورئيس الوزراء السوداني، على "تكثيف التنسيق الحثيث في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
الموقف الإثيوبي
في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الأربعاء، إن ما وصفه بـ"محاولة مصر والسودان تقويض المفاوضات أمر غير مقبول"، مؤكداً أن "الملء الثاني لخزان السد سيستمر، بحسب المخطط له".
وأضاف في تصريحات للصحافين أثناء إحاطة بشأن مفاوضات السد: "أُهدر الكثير من الوقت نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها القاهرة والخرطوم لتأجيل المفاوضات"، معتبراً أن "الاقتراح المقدم لإبعاد جنوب إفريقيا من دور المراقب هو إنكار لكرامة الاتحاد الإفريقي".
وتابع: "خلال المحادثات في كينشاسا، اتبعت الدولتان نهجاً يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وإبعاد الأمر عن المنصة الإفريقية".
وقال إن إثيوبيا، من خلال وزير خارجيتها، "أكدت بوضوح حقوقها السيادية في استخدام مياه النيل بشكل منطقي ومنصف، وفي التعجيل بإتمام المفاوضات"، بحسب تعبيره.
اقرأ أيضاً:
