الخرطوم - رويترزالشرق
قال مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أصدر توجيهاً بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش مؤخراً في مناصب رئيسية بالدولة.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن حمدوك الذي اعتقل خلال إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه الأحد الماضي، "أصدر توجيهاً بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية في الوحدات الحكومية كافة على المستويين القومي والولائي، حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".
ووقّع حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، رسمياً على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ 25 أكتوبر.
ويقضي الاتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وقال حمدوك، في كلمته عقب فعاليات التوقيع، إن الاتفاق "يفتح الباب واسعاً لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته"، مضيفاً: "السودان محروس ومحمي، وكلما وصلنا لنقطة اللاعودة استطعنا كسودانيين إعادة بلدنا إلى الإطار الصحيح".
وصرّح رئيس الوزراء السوداني في حديث لـ"الشرق"، الثلاثاء، أنه "قبل بالاتفاق السياسي مع الجيش "من أجل السودانيين"، مشدداً على أنه لم يخن الشارع، واصفاً ما حدث في 25 أكتوبر الماضي بأنه "انقلاب".
وأضاف حمدوك: "لا بد من مصالحات واسعة بين كل مكوّنات المجتمع السوداني لأن البلاد لا تُبنى بالضغائن الشخصية".
اقرأ أيضاً:
