مع بدء عرض الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، كان الفنان المصري محمد رمضان على موعد مع أزمة جديدة، بسبب مشهد ظهر فيه وهو يمزق جواز السفر المصري ملقياً به على الأرض، وهو ما تسبب في غضب الفنان حسين فهمي، ودفعه إلى اتهام رمضان بـ"الإساءة إلى مصر".

وتجاوز الأمر حد الاتهام إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد رمضان، للمطالبة بوقف عرض المسلسل ومعاقبة الفنان.

بداية الأزمة

بدأت  الأزمة من خلال منشور للإعلامي المصري عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام جمال عنايت، عبر صفحته على "فيس بوك"، أفاد فيه بأنه تلقى اتصالاً من النجم حسين فهمي الذي اعتقد أن عنايت عضو في المجلس الأعلى للإعلام.

وأبدى فهمي استياءه من السماح بعرض مشهد في مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، يهين فيه جواز السفر المصري ويلقيه أرضاً بعد تمزيقه، إرضاءً لوالده الذي لايرغب في سفره. وأشار عنايت إلى استياء حسين فهمي وثورته ورغبته في تقديم دعوى ضد العمل لإيقاف عرضه. 

وأضاف: "هناك حلول درامية كثيرة إلا  إهانة رمز الوطن، لا أملك إلا كلمات أكتبها، ولذلك أكتب مخاطباً الإدارة سواء الشركة المنتجة الوحيدة التي لم تنتبه  إلى هذا المشهد المسيء، والذي يحمل معنى نعمل لمقاومته، أو أيا كان من يملك ويفهم ويستوعب خطورة مثل هذه المواقف البصرية التي تثبت في ذهن المتلقي".

وقال عنايت إنه "لا يصح إطلاقا أن يكون لدينا مثل هذه المواقف في مسلسلات اخري، لذا لزمت الشكوى والتنويه".

صمت الطرفين 

"الشرق" حاولت التواصل مع الطرفين لتوضيح الأمر، إلا أنها لم تتلق ردّاً من أي منهما. وعلمت "الشرق" من مصادر خاصة أن رمضان بصدد إصدار بيان على صفحته الشخصية بالاتفاق مع مخرج العمل محمد سامي والشركة المنتجة لتوضيح الأمر.

علاقة متوترة

العلاقة بين الفنان حسين فهمي ومحمد رمضان، لم تكن على ما يرام خلال السنوات السابقة، إذ رفض "فهمي" مشاركة "رمضان" في مسلسله السابق "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي. واستنكر إطلاق "رمضان" على نفسه لقب "نمبر وان"، وهاجمه في تصريحات صحافية بسبب ذلك.

بلاغان للنائب العام

وسرعان ما تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام المصري لوقف عرض المسلسل، ومعاقبة محمد رمضان على إهانته جواز السفر المصري في المشهد الذي تسبب بالأزمة. وقال محفوظ لـ"الشرق": "اتهم محمد رمضان في البلاغ بالتطاول على كل القيم المصرية، ما يعد جريمة طبقاً لنصوص المادة 178 مكرر".

وقال محفوظ إن المادة التي استند عليها تنصّ على "غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، ضد كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار والتوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، وكذلك المادة 184 عقوبات، والمادة 198 عقوبات".

ولم تمرّ ساعات قليلة على هذه الضجة، حتى  أعلن المحامي المصري سمير صبري عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام، لنفس السبب، مطالباً بـ"تقديم محمد رمضان للمحاكمة الجنائية".

رمضان لم يخطئ

الناقد طارق الشناوي رفض الاتهامات الموجهة إلى رمضان، وقال لـ"الشرق" إنه "طلا يجب تحميل الأمور أكثر مما تحتمل"، لافتاً إلى أنه "يمكن أن يكون هناك شخص يكفر بالله ضمن أحداث الدراما، وهذا أهم بكثير من موضوع جواز السفر، ولكن هذا الأمر يكون حالة درامية وليس واقعية".

وتابع: "أتفق مع الفنان حسين فهمي في وجود  حلول درامية أخرى، لتقديم المراد من هذا المشهد، ولكنني أختلف معه في تحويل الموضوع إلى طعن في الولاء للوطن والإساءة له، لأن الدراما لها قانون آخر غير الواقع". وقال إن "اختيار الكاتب لهذا الحل الدرامي في تقديم هذا المشهد، يجب ألا يعتبر طعناً في ولائه لبلده، لا هو ولا محمد رمضان الذي جسد المشهد".

وقال الشناوي: "صُدمت أن يخرج هذا التصريح من فنان درس السينما وتولى رئاسة أكبر مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط مثل مهرجان القاهرة، وشاهد معظم الأفلام العالمية".