الخرطوم-الشرق
كشفت "لجنة إزالة التمكين" السودانية، التي تعمل على إزالة نفوذ حكم الرئيس السابق عمر البشير من مؤسسات الدولة، أن قوة أمنية داهمت السبت، مقر اللجنة، وألقت القبض على صلاح مناع أحد أعضائها، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة.
وقالت اللجنة في بيان، تلقت "الشرق" نسخة منه، إنه تم اعتقال مناع بموجب "بلاغات تحت المواد (159- 62 -160) القانونية المتعلقة بتشويه السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، و الإساءة والسباب".
وأوضح البيان، أن اللجنة "أكدت احترامها للقانون والعدالة"، معربة عن احتفاظها بموقفها من النائب العام.
ورداً على ذلك، غرد مناع عبر صفحته على "تويتر" قائلاً: "وردتني معلومات مؤكدة أن النائب العام أصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي سأتوجه للنيابة للمثول أمامها، ولو تحلى النائب العام في أدائه بذات همته في هذا البلاغ، لما اشتكينا من تأخر العدالة".
من جانبه، أصدر المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، بياناً اتهم فيه مجموعة جهات متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة، تعمل على تدمير ما أنجزته "إزالة التمكين" منذ إنشائها، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وفي المقابل، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان آخر إن "ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، على ضعف إمكانياتها، يعد عملاً محورياً في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر"، مؤكداً أن التجمع "سيتصدى لأي فعل يصب في مصلحة إفلات المجرمين من العقاب واسترداد أموال الشعب"، داعياً "الأجهزة العدلية إلى القيام بدورها في تحقيق العدالة".
استقالة رئيس اللجنة
وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إن رئيس "إزالة التمكين" الفريق ركن ياسر العطا، قدم استقالته من منصبه، الخميس.
وأكد العطا، خلال تصريحات صحافية، على تحويل مهمات منصبه إلى نائبه محمد الفكي سليمان، موضحاً أنه "سيتفرغ لملفات أخرى لا تقل أهمية"، رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل في ما يخص قرار استقالته.
ويأتي ذلك وسط خلافات يشهدها السودان خلال الفترة الماضية، بين عدد من الكتل السياسية، تتعلق بتوزيع الحقائب الوزراية وترشيح شخصيات محددة لشغل مناصب في الحكومة الجديدة المزمع إعلانها الاثنين المقبل.
تشكيل الحكومة
وكان من المفترض أن يقدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، للشروع مباشرة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد.
وبحسب ما ذكرت مصادر مُطلعة قبل أيام، قد يضطر حمدوك إلى إعادة قائمة الوزراء التي قدمت له، في حال كانت غير مقنعة ولا تتمتع بالكفاءة.
والأربعاء، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، أنه سيستكمل تشكيل أعضائه، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الاثنين المقبل، بعد الحسم في كل الترشيحات.
وقالت الناطقة باسم المجلس، مريم الصادق المهدي في بيان، إنه "سيتم استكمال مجلس السيادة، بإضافة الأعضاء الذين تمت تسميتهم من أطراف العملية السلمية، بموجب اتفاق جوبا للسلام".
اقرأ أيضاً:
