
أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع اشتباكات مسلحة اندلعت، مساء الجمعة، في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس واستمرت إلى صباح السبت، فيما دعت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان إلى التوقف "الفوري" عن القتال.
وبحسب صحيفة "المرصد" الليبية، فإن الاشتباكات استمرت طيلة ليلة الجمعة بشكل متقطع بين مجموعات مسلحة. وأشارت إلى أن المواجهات تجددت صباح السبت.
وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في ليبيا إن الاشتباكات تدور "داخل المناطق المأهولة بالسكان" في الزاوية، وحذّرت من أن ذلك " يعرّض أرواح وممتلكات السكان للخطر".
وأضافت المنظمة، ومقرها تونس، في بيان إن "السكان المدنيين يعانون من المخاطر المحدقة، في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقاً لواجبات الحماية والتحوّط التي تفرضها قواعد الاشتباك، بموجب القانون الدولي والقانون المحلي".
منطقة نفوذ حكومة الدبيبة
وتقع الزاوية تحت سيطرة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التنحي عن السلطة بعدما أقالها البرلمان في مارس الماضي.
وفيما أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع ضحايا في الاشتباكات، لم تتردد أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر، في حين لم تعلّق حكومة الدبيبة على الحادث.
في المقابل، أصدر وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، عصام أبوزريبة، بياناً يدعو فيه إلى وقف فوري للقتال.
وجاء في البيان: "نناشد المجموعات المنخرطة في أعمال العنف هذه ضبط النفس والتوقف عن القتال فوراً، وأن تغلّب صوت العقل وتلجأ إلى الحكمة درءاً للدماء".
واعتبر أبوزريبة أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها، خصوصاً في المناطق السكنية، مما أدى إلى ترويع السكان الآمنين، وهذا الأمر لن نسمح به بتاتاً".
ويشار إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، بعدما رفضت حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات العامة.
انقسام سياسي
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وسط النزاع بين حكومتي فتحي باشاغا والدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.
وكان من المقرر أن تعمل حكومة الدبيبة التي انتُخبت من قبل منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، في فبراير 2021، كسلطة مؤقتة في ليبيا حتى إجراء انتخابات عامة لاختيار حكومة ليبية جديدة.
ولكن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أفشلت مساعي تنظيمها في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري، لتبدأ انقسامات سياسية جديدة في البلاد، تصاعدت بإعلان البرلمان الليبي إقالة حكومة الدبيبة في مارس الماضي وتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة.