بنغازي/طرابلس -الشرقأ ف ب
أعلن البرلمان الليبي، في خطوة مفاجئة، تعديل مواعيد الانتخابات لتصبح "الرئاسية" أولاً في ديسمبر المقبل، على أن تليها "البرلمانية" نهاية يناير، بدلاً من إجرائهما معاً آخر العام الجاري.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن "الانتخابات التشريعية ستجري عقب انتخاب الرئيس بثلاثين يوماً".
وأرجع بليحق تلك الخطوة إلى "تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً"، مضيفاً: "جاء ذلك لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب".
وبخصوص الأحزاب السياسية، قال المتحدث باسم البرلمان: "بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة".
وأشار بليحق إلى أن القانون سيلزم مجلس النواب الجديد، بإعادة النظر في عدد المقاعد وتمثيل الناخبين في الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة في عموم البلاد.
وسيطر الجدل على القوى السياسية في ليبيا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، حتى مطلع الأسبوع الجاري، دون التوصل إلى اتفاق محدد، انتظاراً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وصادق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين أغلب الأطراف السياسية.
مشاورات للتوافق
واجتمع ممثلون عن الفرقاء الليبيين في المغرب، الجمعة، للتوافق حول القوانين الانتخابية، لكن وفد المجلس الأعلى للدولة رفض الخوض في القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وفضل تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الليبي، رمضان محمد شمبش، لـ"الشرق"، أن المشاورات تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، أوضح رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن فريقه قدم لأعضاء مجلس النواب مقترحاً خاصاً بالانتخابات التشريعية.
وأضاف لـ"الشرق": "نحن ننتظر ملاحظاتهم من أجل العمل المشترك، والوصول إلى صيغة توافقية حول الانتخابات التشريعية"، مشيراً إلى أنه "بعد تنظيم الانتخابات التشريعية سنقدم مقترح المجلس الأعلى للدولة حول الانتخابات الرئاسية".
مادة مثيرة للجدل
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، إذ تنص على إمكانية ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".
وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ"تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية، ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان القوات الليبية.
ومنذ سقوط الرئيس معمر القذافي في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لا سيما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات متطرفة.
وفي مارس الماضي، تشكلت برعاية الأمم المتحدة حكومة وحدة انتقالية، برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لإدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.
