رحبت السعودية والكويت، الثلاثاء، ببيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي أكد فيه التزام حكومته بـ"إعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها"، كما شدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس السعودية ودول الخليج.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان بما تضمنه بيان ميقاتي من "نقاط إيجابية"، معربةً عن أملها بأن "يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً"، مشيرةً إلى تطلع المملكة "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام"، وأن "يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن ترحيبها ببيان ميقاتي الذي جاء عقب الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح من "تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقته مع دول الخليج"، متطلعةً لـ"استكمال الإجراءات البناءة والعملية (..) بما يسهم في المزيد من الأمان والاستقرار للبنان".
الالتزامات اللبنانية
وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعلن، الاثنين، في بيان "التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها"، مشدداً على "أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت يصب في هذا الإطار".
ولفت ميقاتي إلى "سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار"، مشدداً على أن حكومته "التزمت باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع السعودية ودول الخليج، والتزام لبنان بكافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية".
وأكد ميقاتي "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".
كما جدد التزام حكومته بـ"اتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصاً المخدرات إلى السعودية ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ".
شرارة الأزمة
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين دول خليجية عدة ولبنان، في أكتوبر الماضي، على خلفية تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، إذ استدعت السعودية حينها سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.
وتضامناً مع الرياض، اتخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة، وسحبت الإمارات دبلوماسييها، وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وكان وزير الخارجية الكويتي قدم إلى السلطات اللبنانية في يناير الماضي قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز"، إن هدف المقترحات "نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، وتشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء الانتخابات في موعدها".
وأضافت المصادر، أن المقترحات "شملت تشديد الرقابة على الصادرات إلى الخليج، لمنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الأجهزة الأمنية".
اقرأ أيضاً:
