مفوضية الانتخابات العراقية لـ"الشرق": الاقتراع في موعده ولا معوقات

time reading iconدقائق القراءة - 5
سيدة عراقية تتلقى بطاقتها الانتخابية في مركز تابع للمفوضية العليا للانتخابات في بغداد - 20 يناير 2021 - REUTERS
سيدة عراقية تتلقى بطاقتها الانتخابية في مركز تابع للمفوضية العليا للانتخابات في بغداد - 20 يناير 2021 - REUTERS
دبي -الشرق

أكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، أن موعد العاشر من أكتوبر 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية "حتمي ولا رجعة عنه"، مشيرة إلى أن عمل المراقبين الدوليين سينحصر في رصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية، وأنه لا يحق لهم تقديم الشكوى.

وقالت الغلاي في تصريحات لـ"الشرق"، إن "المفوضية على أتم الاستعداد وكامل الجهوزية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد"، مشيرة إلى أن المفوضية "أنهت عملية استقبال قوائم المرشحين، وهي الآن في مرحلة الإعداد لعملية الاقتراع".

وبشأن المخاوف من العوائق الأمنية والقانونية التي قد تحول دون إجراء الانتخابات العراقية في موعدها، أكدت الغلاي أنه بالنسبة للمفوضية "لا توجد أي تحديات للعمل" في ظل اكتمال القوانين المتعلقة بالعملية، كما أنه "لا توجد أي معوقات فنية أو انتخابية".

المال السياسي

وفيما يتعلق بالرقابة على المال السياسي في الانتخابات، كشفت الغلاي عن وجود لجنة مختصة بهذا الأمر ضمن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأشارت إلى أنَّ كل حزب يرسل سجلاً خاصاً بإنفاقه وإيراداته، وهذا السجل يكون حساباً ختامياً من محاسب قانوني معتمد، وتكون حساباته نهائية تقدم إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبدورها تقدمها الدائرة إلى ديوان الرقابة المالية الذي يعدُّ حساباً ختامياً لإنفاقات وإيرادات الأحزاب، ثم يرسل نسخة منه إلى مجلسي الوزراء والنواب ومفوضية الانتخابات.

وبشأن الحملات الانتخابية، كشفت أن المفوضية صادقت على نظام الحملات الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع أمانة بغداد والبلديات لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين.

وأوضحت أن "الدعاية الانتخابية، بحسب قانون الانتخابات، تنطلق بعد المصادقة على المرشحين، وتستمر إلى ما قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة"، لافتة إلى وجود "غرامات جزائية" على أي مخالفات.

المراقبون الدوليون

وشكلت مفوضية الانتخابات لجنة المراقبين الدوليين، التي خاطبت من خلال وزارة الخارجية 76 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية، بحسب الغلاي، التي أشارت إلى أن المفوضية استقبلت عدداً من السفراء الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات، كما تلقت استجابات من المنظمات الدولية للمشاركة في عملية المراقبة.

وأوضحت أن المراقبة تنحصر في رصد "إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية"، مشيرة إلى أن المراقبين يرفعون تقاريرهم للجهة التي يمثلونها، ولا يحق لهم تقديم الشكوى، "لأنه في يوم الاقتراع فقط وكلاء الأحزاب السياسية والناخبين هم من يحق لهم تقديم الشكوى، أما منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية فترفع تقارير بإيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية إلى الجهات التي يتبعونها".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، إلى وقفة جادة في محاربة الفساد، ومنع المال السياسي من الظهور في الانتخابات المقبلة، عبر مواقف سياسية جادة، وقوانين حاسمة.

وأوضح صالح لدى مخاطبته المؤتمر العام لمنظمات المجتمع المدني "شركاء"، أن الحكومة العراقية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، مطالباً منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عملية تعبئة عامة بين كافة أطياف الشعب لضمان نزاهة الانتخابات.

وقرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها، ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر، وذلك استجابة لطلب بغداد.

وجاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 من مايو 2022.

وأوضح نص القرار أن البعثة ستضم "فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي بأوسع نطاق جغرافي ممكن".

وكانت الحكومة أعلنت في يوليو الماضي إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين، وصوّت مجلس الوزراء في يناير الماضي، على تأجيل الانتخابات لمدة 4 أشهر، حتى أكتوبر، لأسباب فنية.

وأقرّ البرلمان العراقي في 24 ديسمبر الماضي، تعديل قانون الانتخابات، بعد ضغوط شعبية من المتظاهرين، وكانت أبرز تعديلاته "الانتقال من التمثيل النسبي إلى الترشيح الفردي، بعيداً عن القوائم والأحزاب، وضمن دوائر انتخابية صغيرة هي القضاء بدلاً من المحافظة"، ما يعزز التمثيل المناطقي، ويضاعف حظوظ المستقلين والكتل الصغيرة في التمثيل النيابي.