بغداد-الشرق
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إن "جرّ البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي" من جانب المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية يعد "أمراً معيباً" يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، مؤكداً أن القبول بالنتائج سيؤدي إلى استقرار وأمن العراق.
وأوضح زعيم التيار الصدري، في بيان على صفحته في "تويتر"، أن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية "يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل بإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".
وأضاف الصدر أن مجلس الأمن أيد نتائج الانتخابات وتبنى نزاهتها بالقول "إنها فاقت سابقاتها فنياً"، مشيراً إلى أن محاولة المعترضين على نتائج الانتخابات "جرّ البلاد إلى الفوضى" تؤدي إلى "تصوّر سلبي عنهم"، مؤكداً أن ذلك السلوك "لا ينبغي تزايده وتكراره".
ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو القضاء والمحكمة الاتحادية وعدم التدخل في عملها، مشدداً على ضرورة "خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك".
ورحب مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بالانتخابات العراقية ودور الحكومة والمفوضية في عقدها بطريقة سلسة، والتحسينات الفنية الهامة فيها، مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأعرب المجلس بالإجماع عن أسفه إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، عقب الانتخابات العراقية.
اعتراض على النتائج
في العاشر من أكتوبر الجاري، اختار العراقيون 329 نائباً جديداً في انتخابات تشريعية مبكرة. لكن ما إن تم إعلان النتائج، حتى ظهرت اعتراضات خصوصاً من القوى المتحالفة مع إيران، ساهمت في زيادة المخاوف على استقرار البلاد، وزادت من ارتباك المشهد السياسي.
وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد، خلال الأيام الماضية، تظاهرات لمؤيدي "الإطار التنسيقي الشيعي" طالبوا خلالها المفوضية بـ"إعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات"، بعدما أظهرت النتائج الأولية تراجع قائمتي "الفتح" و"قوى الدولة" اللتين تضمان أغلبية شيعية، مقارنة بحصتهم في البرلمان المنتهية ولايته.
كانت المفوضية العراقية للانتخابات قد أعلنت، الجمعة، قبول طعن واحد وردّ 294 طعناً على النتائج، بسبب غياب الدليل أو مخالفة أحكام القانون. وقرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون فيها بناء على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك.
وأعلن التيار الصدري تصدره نتائج الانتخابات العراقية بـ 73 مقعداً في البرلمان الجديد، من بين إجمالي 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 54 في عام 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات.
وبحسب المؤشرات الأولية للنتائج، فقد حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، المركز الثاني بواقع نحو 38 مقعداً، تليها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون" في المركز الثالث، ولقد حصدت 37 مقعداً.
