قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، إن سد "الروصيرص" في ولاية النيل الأزرق، يتأثر بشكل مباشر بكل ما يحدث في سد "النهضة"، لافتاً إلى صعوبة تشغيل السد من دون التوصل لاتفاق.
وأكد خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمفاوضات سد "النهضة"، بمشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وفريق التفاوض، على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية وتعديل مسار التفاوض، بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة، وفق ما أوردته وكالة أنباء السودان "سونا".
استمرار التشاور
من جانبه، أوضح وزير الخارجية عمر قمر الدين، أن الاجتماع بحث "التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة"، مُبيناً أن بلاده "امتنعت عن المشاركة في جلسة مفاوضات أمس لعدم جدواها"، لافتاً إلى إن موقف السودان اتسم بالوضوح والجدية، ومؤكداً استمرار التشاور حول الخطوات التالية.
من جهته، أشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، إلى أن المفاوضات الأخيرة "لم تُحدث أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث"، مؤكداً أهمية تغيير منهجية التفاوض، ومبيناً أن الاجتماع "أمّن على الموقف السليم لفريق التفاوض السوداني ودعم ذلك الموقف"، مشيراً إلى تمسك السودان برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة.
توافق سوداني إثيوبي
ولفت إلى أن الموقف السوداني، ليس جديداً وقد أُثير في جولات عُقدت خلال أشهر سابقة من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية، وأنه من المهم الآن منح دور أكبر للخبراء والمراقبين لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.
وكانت إثيوبيا أبدت موافقتها على المقترح السوداني، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح، وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.
وكانت مصر أعلنت انسحابها في 4 أغسطس الماضي من المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية، بعد مخالفة الجانب الإثيوبي لما كان قد تم الاتفاق عليه، بشأن قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى مصر التي تحصل على أكثر من 90% من إمداداتها من المياه العذبة الشحيحة من نهر النيل، أن يؤثر السد، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4 مليارات دولار، في حصصها من مياه النيل.