دبي-الشرق
تبدأ، الاثنين، جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وتستمر ليومين في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
ويتناول الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، "أوجه علاقات التعاون الثنائي كافة، ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة"، إضافة إلى "التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل"، وذلك بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت الخارجية المصرية أن الحوار بين البلدين يأتي "في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك، والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
لقاءات متعددة
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، الجمعة، إنه "من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، إضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر".
من جانبها، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أنَّ كبار المسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الدفاع (البنتاجون)، سيحضرون لقاء بلينكن مع شكري. وأوضحت أن "الوفد سيناقش القضايا الدولية، والإقليمية، وحقوق الإنسان، والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية، والقضائية، والأمنية، والتعليمية، والثقافية".
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، الخميس، إن "مصر شريك حيوي للولايات المتحدة"، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بتقوية الشراكة بين البلدين "التي استمرت أربعين عاماً". مضيفة أن "الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة للنهوض بكل مجالات التعاون، لتحسين حياة كل من الأميركيين والمصريين".
القضية الإيرانية
والتقى وزير الخارجية المصري، الأحد، في إطار زياراته إلى واشنطن، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران رويرت مالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن اللقاء شهد "تبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".
ورأى السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة عبدالرؤوف الريدي، أن الملف الإيراني سيكون ضمن ملفات الحوار الاستراتيجي، باعتبار أنه "قد يقود المنطقة إلى حرب بين طهران وتل أبيب"، منبهاً أن "الحوار يأتي في توقيت تحتاج فيه الإدارة الأميركية الجديدة إلى سماع الرؤية المصرية، لما تمتلكه القاهرة من فهم حقيقي لأزمات المنطقة".
التعاون العسكري
وقال المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، إن الحوار الاستراتيجي سيشهد مناقشة "التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يحتاج إليه البلدان في فترة صعبة تمر بها المنطقة"، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان أيضاً التدريبات العسكرية المشتركة بينهما.
وتوقَّع فرج أن تطلب القاهرة دعم واشنطن بالمعدات والأسلحة الأميركية لمواجهة الإرهاب في المنطقة. ولفت إلى أن الإرهاب سيكون أيضاً من محاور الحوار "لأنه لم يعد مقتصراً فقط على المحيط المصري، بل امتدَّ إلى الدول الأوروبية، ومنطقة شرق المتوسط"، على حد وصفه.
وأشار اللواء فرج إلى أن التنسيق الأمني لحماية باب المندب "سيكون حاضراً في المناقشات، "لأهمية هذا الممر الملاحي الذي يمر منه ثلث إمدادت الطاقة في العالم"، مبيناً أن "جماعة الحوثي في اليمن تمثل خطراً يهدد هذا الممر الحيوي".
التعاون الاقتصادي
وقبيل الزيارة، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مطلع نوفمبر، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة، ممثلة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
من جانبه، قال جوناثان كوهين السفير الأميركي في القاهرة، إن هذه المساعدات تعد جزءاً من استثمار الحكومة الأميركية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدى الأربعين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أدت إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء ألفي مدرسة، وتقديم 4 آلاف منحة جامعية.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2019، نحو 65.8 مليار دولار، إذ تقدَّر الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 15 مليار دولار، والواردات الأميركية إلى مصر بنحو 50 مليار دولار.
وشهد عام 1998 تدشين أولى جلسات الحوار الاستراتيجي "الأميركي - المصري"، وفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إذ تزامن ذلك مع ذروة عملية السلام التي تم التوصل إليها في أوسلو، وكان الهدف من ذلك الحوار "ضمان التعاون الوثيق بين البلدين في المسائل السياسية والدبلوماسية".
