مواجهات عنيفة في درعا تُعيد أجواء الحرب إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط ضحايا الخميس، في مواجهات بين الجيش ومسلحين محسوبين على المعارضة في مناطق متعددة من محافظة درعا جنوبي البلاد، تعد هي الأعنف منذ 3 سنوات.

وتعد درعا "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل 10 أعوام ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية في 2018، فإنها تشهد بين الحين والآخر واغتيالات وهجمات على نقاط أمنية حكومية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن مسلحين وصفتهم بـ"الإرهابيين" قتلوا مدنييْن وأصابوا 3 آخرين في هجوم بقذائف الهاون والرصاص في أحياء درعا، دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما نقلت قناة "سما" السورية عن مصادر أمنية أن الجيش السوري تدخل عسكرياً بسبب رفض المعارضة تسليم الأسلحة.

بالمقابل، قالت وكالة "فرانس برس" إن التصعيد في درعا بدأ الخميس، مع قصف الجيش مناطق متفرقة في درعا البلد، معقل فصائل المعارضة سابقاً، بالصواريخ وقذائف الهاون تمهيداً لاقتحامها برياً.

ولفتت الوكالة إلى أن مقاتلي الفصائل ردوا باستهداف حواجز ونقاط تابعة لقوات الجيش في ريفي درعا الشرقي والغربي. وتمكنوا من أسر أكثر من "40 عنصراً من قوات الجيش السوري".

سقوط ضحايا

من جهتها قالت شبكة "نبأ" التي تغطي أخبار درعا، إن قوات الجيش السوري شنت الخميس، هجوماً على درعا استخدمت فيه القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وأفادت بأن إحدى عمليات القصف استهدفت منطقة المخيم وطريق السد، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما أسفر قصف بالصواريخ على بلدة اليادودة غربي درعا عن ضحايا وجرحى.

وأفادت قناة "سما" المقربة من الحكومة السورية نقلاً عن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل، بأن التدخل العسكري جاء بعد أن "أخلّ وجهاء درعا بالتزامهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد".

ولفت الدندل إلى أنه تم تسليم قسم بسيط لا تتجاوز نسبته 1%من السلاح الموجود لديهم، مضيفاً أن "هذا ما ظهر جلياً من خلال استهداف مسلحين" نقاطاً تابعة لقوات الجيش.

وقال قائد الشرطة إن مسلحين داخل درعا "بادروا بإطلاق النار على نقطة دوار الكرك، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الجيش إصابات متفاوتة وتأذي آليات تلك العناصر جراء استهدافها".

مطالب بالترحيل

خلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية بأن حشداً عسكرياً لقوات الجيش عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدّة بين ممثلين عن المجموعات المقاتلة والحكومة السورية للوصول إلى حل سلمي بديل عن الحل العسكري.

وأصدر مجلس عشائر درعا البلد بياناً الثلاثاء، مطالباً بترحيل 50 ألف نسمة من عائلات درعا البلد وطريق السد والمخيم إلى مناطق آمنة، ودخول قوات الجيش السوري إلى مدينة درعا البلد وهي خالية من السكان.

وحسب البيان، فإن تلك المطالب جاءت بعد أن نقضت قوات الجيش السوري الاتفاق الأول الذي تم الاثنين بدخولها وتفتيش المزارع المحيطة، وفشل عدة جولات تفاوضية حدثت في ذات اليوم بين اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء المدينة واللجنة الأمنية للحكومة السورية، وإصرار دمشق على تشكيل عدة مراكز أمنية وحواجز داخل مدينة درعا البلد وأحيائها.

وذكر البيان: "نحن أهالي درعا كباراً وصغاراً كنا وما زلنا دعاة سلم، ولا نرغب في الحرب أبداً، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاقاً مع النظام السوري لحقن الدماء ويؤمّن الناس ويحفظ كرامتهم. فوجئنا صبيحة اليوم (الثلاثاء) بنقض بنود الاتفاق، وباغتنا النظام باقتحام واسع لمحيط درعا البلد، سقط خلاله شهيدان مدنيان وعدة جرحى. نظراً لأننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا وأننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب التي ستكون ويلاً علينا".