باريس -وكالات
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن أي اتفاق، بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاجنر" الروسية، سيكون "متنافياً" مع بقاء قوة فرنسية في البلاد، وذلك رداً على الأنباء حول مساعي المجلس العسكري الحاكم في مالي للاستعانة بالمرتزقة الروس.
وأمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال لودريان، إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة فاجنر سيكون "مناقضاً" لوجود القوات الفرنسية في البلاد.
وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس"، أن "أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافياً مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي".
وأشار لودريان إلى ما أسماه "تجاوزات" مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وإفريقيا الوسطى، وقال إنهم ارتكبوا "انتهاكات من شتى الأنواع"، معتبراً أن توقيع اتفاق معهم "لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل"، وأكد أن الاتفاق معهم في إفريقيا الوسطى "أدى إلى تدهور الوضع الأمني".
"قلق بالغ"
من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن أي اتفاق، بين باماكو ومجموعة فاجنر، سيكون مصدر "قلق بالغ" و"مناقضاً" لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل، المستمر منذ ثماني سنوات.
وأمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أوضحت الوزيرة "إذا أبرمت السلطات المالية عقداً مع مجموعة فاجنر، فسيثير ذلك قلقاً بالغاً، وسيكون مناقضاً لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إلى القيام به دعماً لبلدان منطقة الساحل".
"اتفاق وشيك"
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، يدرس المجلس العسكري الحاكم في مالي، إمكانية إبرام عقد مع مجموعة فاجنر الروسية، لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي، لتشكيل قواتها المسلَّحة، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وأقرَّت السلطات المالية، بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية، لكن شدَّدت على أنه "لم يوقّع" أي اتفاق.
وكانت وكالة رويترز، نقلت، الاثنين، عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن "اتفاقاً وشيكاً"، سيسمح لجماعات مسلحة روسية بدخول مالي، ما يوسع نطاق نفوذ موسكو في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب إفريقيا.
وأشارت المصادر إلى أن فرنسا "قلقة من أن يقوض وصول مسلحين روس عمليتها المستمرة منذ 10 سنوات لمكافحة الإرهاب، والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية برخان، التي يشارك فيها 5 آلاف جندي، بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم المزيد من الشركاء الأوروبيين".
وتعد "فاجنر" شركة عسكرية خاصة كبيرة، يُزعم أن لها صلة برجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن بريجوجين نفى تلك المزاعم.
وأوضحت مصادر في مالي، أن "مجموعة (فاجنر) ستحصل على حوالى 10.8 مليون دولار شهرياً مقابل خدماتها"، بحسب الاتفاق.
نفي مالي
من جهته، قال متحدث باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس 2020، إنه "ليست لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق"، واصفاً ما تردد بأنه "شائعات. والمسؤولون لا يعلقون على الشائعات".
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي، "الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي، لكن لم يتخذ قراراً بعد" بشأن طبيعة هذا التعاون.
وتعاني مالي موجة من أعمال العنف التي خلفت آلاف الضحايا، أغلبهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون ومسلحون شمال البلاد في عام 2012، على الرغم من تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.
اقرأ أيضاً:
