قالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك السبت، إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

وأقال سعيد 57 قاضياً هذا الشهر متهماً إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو
الجاري.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية. واتهمته 10 جماعات حقوقية دولية بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء".

وكان اتحاد قضاة محكمة المحاسبات رفض إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقانون عزل القضاة بالشبهة أو بدون شبهة.

وندَّد الاتحاد، في بيان، الاثنين الماضي، بتقييد حق القضاة المعفيين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري، إلّا بعد صدور حكم جزائي.

ودعا سعيد، الاثنين الماضي، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى رداً على الإضراب.

وعزّز الرئيس التونسي الأسبوع الماضي، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضياً بتهم تتعلق بـ"التستر على قضايا إرهابية والفساد والتحرش الجنسي والموالاة لأحزاب سياسية وتعطيل مسار قضايا"، مؤكداً في اجتماع وزاري على ملاحقتهم قضائياً.

وكان سعّيد أقر خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري، إذ يريد تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.

اقرأ أيضاً: