بيروت-رويترز
ذكرت وثيقة نشرتها صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية" على موقع "فيسبوك"، أن محكمة القضاء الإداري الثانية قضت بفرض الحراسة القضائية على شركة "سريتيل" التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف، في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة.
وأمرت السلطات بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، وأحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حالياً.
وكان مخلوف يوماً أحد المقربين من الأسد، وقد وصف تجميد الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة.
وكتبت المحكمة في منشورها على "فيسبوك" أن قرار فرض الحراسة القضائية على "سريتيل" اتخذ "ضماناً لحقوق الخزينة العامة، وحقوق المساهمين في الشركة".
وتحدث مخلوف عن النزاع في 3 رسائل مصورة، ناشد من خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته.
وفي مايو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري الثانية في دمشق قراراً بمنع مغادرة مخلوف إلى خارج البلاد مؤقتاً، بناء على طلب مستعجل تضمنته دعوى مقامة ضده من وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في شأن ترتب مبالغ مالية بذمته لصالح الحكومة.
كما أصدرت الحكومة السورية قراراً بالحجز "احتياطياً" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده، إضافة إلى منعه من التعاقد مع المؤسسات الحكومية لمدة 5 سنوات.
وكان مخلوف فنّد في منشور سابق على صفحته في "فيسبوك" الضغوطات التي يتعرض لها وشركته، والمتمثلة في فرض مبالغ مالية عليها "من دون وجه حق"، وزيادة مساهمة الهيئة الناظمة للاتصالات إلى 50% من عائدات الشركة بعدما كانت 20%، فضلاً عن الضغط على الموظفين والمسؤولين في الشركة واحتجاز بعضهم للترهيب، والحجز على ممتلكات مخلوف وعائلته، وتعيين حارس قضائي على الشركة.
وتساءل مخلوف "إذا كان كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعديات على ملكيات وحريات خاصة، يتم بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟"، مطالباً بـ"وقف كل هذه التجاوزات والتعديات، وإنصافنا، وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وشدد مخلوف على أن "الأيام المقبلة حاسمة، فإما تُطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم، من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته، أو لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة، وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة، واتخاذ القرارات المناسبة لها، كونه المُنْتَخَب الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة، واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك، وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة".
